يمنع الرؤية كالزجاج وبالحجاب ما يستر ويمنع ، فهو أخص من الستر ، فيكون من عطف الخاص على العام . قوله : ( والإفضاء لغة المس ) وحينئذ يكون قوله في الحديث بيده تأكيدا على حد أبصر بعينه كما قرره شيخنا ، بل قوله بيده قيد كما يعلم من المختار ، وعبارة م د قوله والإفضاء أي المعهود وهو الإفضاء باليد لا مطلق الإفضاء لأنه لا يختص ببطن الكف . قال في التهذيب : وحقيقة الإفضاء الانتهاء ، وأفضى إلى امرأته باشرها أو جامعها . قوله : ( لغة المس ببطن الكف ) وحينئذ يقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار . | واعترضه القونوي بأن المس وإن كان مطلقا إلا أنه عام لأنه شامل للمس ببطن الكف وغيرها لأنه صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم والإفضاء فرد من أفراد العام ، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه كما هو القاعدة الأصولية ، فلا يصح أن تكون الرواية الثانية مخصصة لعموم الرواية الأولى ، ثم أجاب فقال الأقرب إدعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء ، لأن قوله إذا أفضى أحدكم بيده أفهم أن غير الإفضاء لا يكون ناقضا فنأخذ هذا المفهوم ونخصص به عموم قوله من مس ، أو يقال إن هذا من باب المطلق والمقيد لأن المس مطلق فيقيد بخبر الإفضاء ، كما أشار إليه بعضهم . | قوله : ( من مس ذكرا ) وفي رواية : من مس ذكره . | قوله : ( وأما خبر عدم النقض ) وهو : ( أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ؟ فقال : هل هو إلا بضعة منك ) . قوله : ( والمراد ببطن الكف الراحة ) قال م ر في شرح العباب : لو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع ، ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر لأن التقدير ثم ضروري بخلافه هنا ، لأن المدار على ما هو مظنة للشهوة ، وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة إلى التقدير اه ع ش على م ر . ولو خلق له أصبع في وسط كفه فإن سامت نقض الباطن دون الظاهر ، وإن لم يسامت فهو كالسلعة ينقض ظاهرها وباطنها ، وإذا كان في ظهر كفه لا ينقض مطلقا سامت أولا عند م ر وع ش . وفي باب الوضوء من الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر سئل عمن انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف ، فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد ؟ فأجاب بقوله : بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها لأنه ظهر الكف ولا ظاهرها لأن العبرة بالباطن . وقال الشوبري ينقض الباطن نظرا لأصله . قوله : ( انتقض الوضوء بالمس بها ) أي بباطنها إن كانت نبتت بباطن الكف أو بجنب الأصابع .