إذا مس الفرجين جميعا فإنهما إن كان ذكرين فقد مس آلة الذكور أو أنثيين فقد مس آلة النساء أو مختلفين فالاختلاف لا يؤثر في المسن ، فلا يشترط في هذه وهي ما لو مس الفرجين جميعا أن لا يكون بينهما محرمية ولا صغر ، وأما إذا كان الماس واضحا والممسوس خنثى فيشترط لنقض وضوء الماس أن يمس من الخنثى مثل ماله بشرط عدم المحرمية والصغر ، فإن كان الماس ذكرا انتقض وضوؤه بمس آلة الرجال من الخنثى ، وإن كان أنثى فبمس آلة النساء منه ، لأن الممسوس إن كان في الأولى ذكرا فواضح ، أو أنثى حصل النقض باللمس بالشرط المذكور ، وفي الثانية إن كان أنثى فواضح ، وإن كان ذكرا فالنقض باللمس ، وأما إذا كان الماس خنثى والممسوس واضحا فالنقض ظاهر لأنه إن كان ذكرا فالنقض بالمس أو أنثى فالنقض بهما إن كان المس بباطن الكف ، بخلاف ما إذا كان بغيرها فلا نقض لاحتمال توافقهما ولا مس هذا إذا كان الواضح ذكرا ومثله يقال فيما إذا كان أنثى لأن الخنثى إن كان أنثى فالنقض بالمس أو ذكرا فالنقض بهما ، وأما لو مس أحد مشكلين فرج صاحبه فمس صاحبه ذكره ، فإنه ينتقض وضوء أحدهما لا بعينه لأنهما إن كانا ذكرين انتقض لماس الذكر أو أنثيين فلماس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس إلا أن هذا غير متيقن ، وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه أنه لو اقتدت بأحدهما امرأة لا تقتدي بالآخر لتعينه للبطلان ، وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر . | قوله : ( أو منفصلا ) أي بحيث يسمى ذكرا أو فرجا كما يأتي . نعم لو شك هل هو من رجل أو خنثى فلا نقض كما لو مس شخصا وشك هل هو رجل أو امرأة أو خنثى ق ل . قوله : ( من مس فرجه ) . إن قلت : لم قدمه على الحديث الذي بعده مع أن الذي بعده نص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو الجس ببطن الكف بخلاف المس ؟ قلت : كأنه لكثرة مخرجيه ، وأيضا فقد قال البخاري : هو أصح شيء في الباب ، وأيضا فللترقي ، وأيضا فإن الذي بعده كالتفسير له حيث عبر فيه بالإفضاء ، وهو المراد بالمس والتفسير يكون متأخرا سم . قوله : ( ستر ) بفتح السين إن أريد به المصدر وبكسرها إن أريد به الساتر ، والمراد هنا الثاني وعطف الحجاب من عطف العام على الخاص لشمول الحجاب نحو القزاز ، فإنه حاجب وليس بساتر . وعبارة م ر قوله ستر ولا حجاب عطف تفسير ، أو يقال المراد بالستر ما يستر ، وإن لم