| قوله : ( والذي يظهر ) يحتمل رجوعه لكلام الناشري وهو الظاهر ، ويحتمل رجوعه له ولما قبله لأنه حيث كان المدار على انطلاق الاسم لا يتقيد بكونه نصفا أو أكثر تأمل . قوله : ( إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة ) وإن شق نصفين طولا لم ينقض واحد منهما لزوال الاسم عن كل منها ا ج . قوله : ( وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت ) وأعاده لأجل قوله ووقع للنووي . قوله : ( في رؤوس المسائل ) هو اسم لفتاوى النووي . قوله : ( وهو آخر النواقض ) اعترض بأنه مستغنى عنه بقوله والخامس . وأجيب : بأنه أتي به لدفع توهم أنه يعد قوله ومس حلقة دبره . سادسا أي فلا يعد سادسا لأنه من عطف الخاص على العام . | قوله : ( ومس فرج الآدمي ) التقدير أن يمس المشكل أو الواضح فرج الواضح فيعمم في الأول ويخصص في الثاني فهو مصدر مضاف لمفعوله ، والظاهر أن المراد المماسة فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو ولا اختيار ، انتقض وضوء عمرو . لا ينافيه قوله الآتي لهتك حرمة غيره ، لأن المراد غالبا أو أن المراد انهتاكه كما في س ل والإطفيحي وشمل إطلاقه السقط وهو ظاهر ، وإن لم تنفخ فيه الروح . وفي فتاوى الشارح أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا لأنه جماد ؟ فأجاب : بأنه ينقض ولم يعله . وعلله بعضهم بشمول الاسم له ، وقد يقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم ، وإنما يقال له أصل آدمي أفاده ع ش على م ر . والمعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح لأنه حينئذ يقال له آدمي وسمي الفرج فرجا لانفراجه وانفتاحه لأن فيه ثقبة مفتوحة . قوله : ( فرج الآدمي ) والجني كالآدمي إذا كان على صورة الآدمي كما مر . | قوله : ( ذكرا كان أو أنثى ) بخلاف الخنثى ففي أصل المسألة أربعة أحوال لأن الماس والممسوس إما أن يكونا واضحين أو مشكلين أو الماس واضحا والممسوس مشكلا أو بالعكس ، فأما الواضحان فحكمهما واضح ، وأما الخنثيان فلا ينتقض وضوء أحدهما بمسه أحد الفرجين فقد لاحتمال توافقهما ذكورة إن مس آلة النساء وأنوثة إن مس آلة الرجال ، بخلاف ما