| قوله : ( ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة الخ ) اعترض بأن بين لا تضاف إلا لمتعدد والعطف بأو لا يقتضي التعدد . وأجيب : بأن في كلامه اكتفاء ، فقوله بين أن يكون بشهوة أي وبغيرها . وقوله : ( أو إكراه ) أي وبغيره وهكذا . قوله : ( أو خصيا ) ضبطه ابن شرف بفتح الخاء المعجمة وكسر المهملة . قوله : ( شوهاء ) أي قبيحة . | قوله : ( أو كافرة بتمجس ) أي لأن المنع لعارض يزول بالإسلام ويحترز بذلك عن المحرم فإنها لا تحل له في وقت أصلا . قوله : ( واللمس الجس باليد ) أي وألحق بها غيرها ، ولا يبعد أن يكون صار حقيقة عرفية في الجميع ق ل . قوله : ( والمعنى فيه ) أي في النقض به . قوله : ( أنه مظنة ثوران الشهوة ) أي بحسب أصله وإن انتفت ق ل . قوله : ( ومثله الخ ) هذا لا يحتاج إليه إلا لو كان المراد باللمس الجس باليد فقط كما هو ظاهر كلام الشارع ، لكن يعارضه ما تقدم في قوله : لمس الرجل ببشرته الخ . فبين كلاميه مضاربة . وأجيب : بأن اللمس الجس باليد وبغيرها ، وقيل الجس باليد وألحق غيرها بها كما في شرح المنهج . وقد جرى في المتن على الأول ، وجرى في الشارح ثانيا على الثاني . قوله : ( فإنه مختص ببطن الكف ) . الحاصل : أن اللمس يفارق المس في أمور ستة : أحدها : أن اللمس لا يختص بعضو بخلاف المس فإنه يختص ببطن الكف . ثانيها : أنه لا يد في اللمس من اختلاف الجنس بخلاف المس يحصل بمس فرج نفسه . ثالثها : أن الفرج المبان ينقض مسه بخلاف العضو المبان . رابعها : أنه ينتقض وضوء اللامس والملموس ، بخلاف المس فإنه إنما ينتقض وضوء الماس . خامسها : أنه ينتقض بمس فرج المحرم ولا ينتقض بلمسها . سادسها : اشتراط الكبر في اللمس دون المس . | قوله : ( ظاهر الجلد ) خرج به السن والظفر والشعر الآتي وليس المراد إخراج باطن الجلد مع اتصاله . قوله : ( وفي معناها ) أي البشرة اللحم أي وإن كشط كما يأتي . قوله : ( واللثة ) عطف جزء على كل إذ اللثة بعض لحم الأسنان إذ هي ما على الثنايا وما حولها فقط ع ش . وقال بعضهم : هي اللحم الذي نبتت عليه الأسنان فعطفه على لحم الأسنان عطف مرادف . قوله : ( وباطن العين ) هذا هو الذي اعتمده م ر . وقال ابن حجر : إنه لا ينقض ، لأنه ليس مظنة