رضي الله عنها قالت : كان يقبل بعض أزواجه . وفي رواية : بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ . وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال : لا وضوء من اللمس ولا من المباشرة إلا أن فحشت بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرج ، والأصح عند الشافعي أن لمس غير المحارم ناقض للوضوء مطلقا ، وجزم به النووي في الروضة وغيرها . وأجيب عن الحديث : بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه قبل : نزول قوله تعالى : ^ ﴿ أو لامستم النساء ﴾ ^ ( النساء : 43 والمائدة : 6 ) ولأبي حنيفة أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت والحديث صالح للاحتجاج . قال ابن عبد الحق : لا أعلم للحديث علة توجب تركه اه . | فرع : لو تولد شخص بين آدمي وبهيمة لم ينقض مسه ، ولو كان على صورة الآدمي اه سم على المنهج . | فرع : جلد الرجل أو المرأة إذا سلخ وحشي وهو المسمى بالبو لا ينقض لأنه لا يسمى آدميا ، ولو سلخ الذكر وحشي فلا نقض لأنه لا يسمى ذكرا كما ذكره الشيخ عبد البر الأجهوري ، ووقع السؤال عما لو تطور ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أو لا ؟ فأجيب عنه : بأن الظاهر في الأول عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب ، وإنما انخلع من صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة ، وأما المسخ فالنقض به محتمل لقرب تبدل العين مع أنه قد يقال فيه بعدم النقض أيضا لاحتمال تبدل الصفة دون العين ع ش على م ر . | قوله : ( كما قرىء به ) قراءة سبعية لحمزة والكسائي في النساء والمائدة . قوله : ( فعطف ) الفاء للتعليل وهو علة للعلة . وقوله : ( فدل ) هو النتيحة . قوله : ( لأنه خلاف الظاهر ) أي لأنه ليس فيه توافق القراءتين . قوله : ( إذ اللمس لا يختص بالجماع ) أي : بل هو شامل للجماع ولغيره ، لأن اللمس هو الجس باليد وبغيرها ، وحمله على الأعم أولى من حمله على خصوص الجماع لأن القراءة الثانية تدل على ذلك الحمل ، بخلاف حمله على الأخص ليس له قراءة أخرى تؤيده ، فقوله إذ اللمس أي الذي قرىء به لا يختص بالجماع أي فتكون الملامسة غير مختصة بالجماع لأجل توافق القراءتين في المعنى فتأمل . وكان الأولى أن يقول : إذ الملامسة حتى يظهر الرد على الخصم الذي هو أبو حنيفة لأنه ينكر كون اللمس لا يختص بالجماع . قوله : ( لمست ) لمس من باب نصر وضرب .