| قوله : ( كإغماء ) ولو كان ذلك لولي حالة الذكر فينقض طهره عندنا خلافا للمالكية ، وجوز النووي وقوع الإغماء للأنبياء ، وقيده الحافظ ابن حجر بغير الطويل لأنه من الأمراض وعليه فلا ينتقض به الوضوء . قال السبكي : وليس كإغماء غيرهم لعدم استيلائه على بواطنهم لأنها إذا عصمت من الأخف وهو النوم فمن هذا أولى ، وعلى هذا لا تنقض به طهارتهم ، واعتمده شيخنا البابلي رحماني . قوله : ( يغمره ) أي مع تخدير في الأعضاء وكان بحيث لو نبه لم يتنبه بخلاف النوم فإنه يستره مع استرخاء في أعصاب الدماغ ، أو مع كونه إذا نبه انتبه فافترقا ، وسكت عن السكر لأنه لا يخلو عن واحد من الثلاثة كما قاله ق ل . قوله : ( علم من كلامه ) أي من قوله زوال العقل | قوله : ( الذي ) الأولى التي لأنه نعت أوائل . ويجاب عن ذلك بأن أوائل لما أضيفت إلى السكر اكتسبت منه التذكير فأعاد الضمير أيضا عليه مذكرا . قوله : ( لمس الرجل ) أي يقينا اعترضه ق ل . بأنه لو قال كغيره التقاء بشرتي رجل وامرأة كان أولى ، لأن اللمس إما مضاف لفاعله أو مفعوله ، وعلى كل لا يشمل الآخر وهو الملموس مع أنه يوهم اعتبار القصد وليس كذلك . وحاصله أنه لم يبين أن اللمس ينقض وضوء اللامس أو الملموس أو هما بخلاف الالتقاء ، فإنه لما كان مشتركا بين المتلاقيين يقتضي نقضهما معا فكان ينبغي للمصنف أو الشارح أن يزيد : والملموس كلامس لإفادة اشتراكهما في النقض . وأجاب ع ش بأن المراد باللمس حصول أثره وهو التقاء البشرتين وإن كان بلا قصد . | واعلم أن اللمس ناقض بشروط خمسة : أحدها : أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة . ثانيها : أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر . ثالثها : أن يكون بدون حائل . رابعها : أن يبلغ كل منهما حدا يشتهي فيه فلو بلغ أحدهما أحدا يشتهي ولم يبلغه الآخر لا نقض . خامسها : عدم المحرمية ومحل كون اللمس ناقضا في حق غيره . قال في شرح الخصائص : واختص بأنه لا ينتقض وضوؤه باللمس في أحد الوجهين بل يصلي بذلك الطهر وهو الأصح عند المؤلف تبعا لبعض الشافعية لخبر أحمد وأبي داود والنسائي عن عائشة