| قوله : ( والأصلي منسد ) أي انسدادا عارضا . قوله : ( فلا ينقض الخارج منه ) وعلى هذا إذا نام متمكنا لذلك وخرج منه الخارج وكان متوضئا ، ومكث مدة من الزمان لا يمس فيها فرجا ولا امرأة أجنبية ، فإنه لا نقض بذلك . وعلى هذا يلغز ويقال : لنا شخص مكث نحو ستين سنة يأكل ويشرب ويخرج منه الخارج وينام ولم ينتقض وضوؤه . وصورته : ما ذكره الشيخ بقوله : وإن انفتح في السرة أو فوقها ، والأصلي منسدا انسدادا عارضا أو تحتها ، والأصلي منفتح فلا ينقض الخارج منه اه . خ ض . وانظر وجه التقييد بالتمكين للمنفتح مع أن الخارج منه لا ينقض والأصلي منسد فالأولى حذفه . قوله : ( ولا غيره ) كالحد . قوله : ( بإيلاج فيه ) أي مع جوازه . ويلغز ويقال : لنا زوج وطىء وطأ جائزا ولم يجب عليه الغسل ا ط ف . قوله : ( ولا يحرم النظر إليه ) الأولى إسقاط قوله : ولا يحرم الخ ، لأنه إنما يتفرع على مقابل الأظهر ، وهو أن المنفتح فوق العورة ينقض الخارج منه ، وقد تبع الشارح في ذلك ما في شرح المنهاج التابع لشيخه المحلي في شرح المنهاج ، لأن عادته التفريع على الأقوال الضعيفة . ولنا قول ضعيف قائل بأن الثقب إذا كان فوق المعدة وكان الانسداد عارضا ينقض ، فلا تثبت له بقية الأحكام الثابتة للأصل كما قرره شيخنا . | فرع : لو خلق إنسان بلا دبر ولم ينفتح له بدله فهل ينتقض وضوؤه بنومه ؟ غير ممكن لأن نفس النوم ناقض أو لا . لأنه إنما نقض النوم لأنه مظنة لخروج شيء استقرب ع ش الثاني فراجعه اه . | قوله : ( مطلقا ) أي في جميع البدن وينتقل إليه جميع أحكام الأصلي من الفطر بالإيلاج فيه ووجوب الحد به ، وحرمة النظر إليه ووجوب ستره عن الأجانب وفي الصلاة ولو في الجبهة وتبطل بكشفه ق ل . وعبارة ح ل : ولو كان في جبهته وقلنا بوجوب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا ؟ فيسجد عليه مستورا لأنه يجوز السجود مع الحائل بعذر كجراحة يشق إزالة عصابتها الأقرب الثاني .