| قوله : ( لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط ) في هذا التعليل نظر لأنه ما من جزء من الولد إلا وهو من منهما ، وعبارة م ر : ولو ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوؤها ولا غسل عليها اه . أي : فإن ألقت باقيه ، ونسب الثاني للأول وتبين وجوب الغسل وعدم بطلان الوضوء ، وأما لو خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها إلى بعض فإن خروج كل منها ناقض ويجب الغسل بالأخير لتمام انفصاله ، ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها كذا قرره م ر . وكان القياس في الأخيرة عدم توقف الغسل على خروجها لأن مسمي الولادة لا يتوقف عليها فتأمل . قوله : ( من منيها ) أي فيجب الغسل . وقوله : ( أو من منيه ) أي فيجب عليها الوضوء . قوله : ( ولو انسد ) أي انسدادا عارضا كما يؤخذ من تعبيرهم بالانسداد ، وحينئذ يعطى الثقب ثلاثة أحكام النقض بالخروج منه ، وجواز وطء الزوجة فيه وعدم النقض بنومه ممكنا له اه ح ل وح ف . | قوله : ( وإن لم يلتحم ) كما يدل عليه قوله بعد ولا بإيلاج فيه ، لأنه لو كان المراد بالانسداد الالتحام لم يتأت الإيلاج فيه . قوله : ( وانفتح مخرج ) أراد به الجنس فيشمل المتعدد . قوله : ( وهي من السرة إلى الصدر ) عبارة م ر : والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة اه . وهي أولى من عبارة الشارح لأن أول الإنسان رأسه فتأمل . قوله : ( والمراد بها هنا السرة ) أي وما حاذاها من بدنه فهو مجاز علاقته المجاورة وشمل المخرج المنفتح مالو تعددت من أمام أو خلف ق ل . قوله : ( الخارج منه ) أي من الأصل . قوله : ( أو فوقها ) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها . والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو لا ؟ إلا أن يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر ، فهو المعتبر فيه انظر سم على حج . أقول : ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلا لهما منزلة الأصليين ، وهو مقتضى ما تقدم عن حواشي البهجة فإنه أطلق في الثقب فيشمل المتحاذية وما بعضها فوق بعض ع ش على م ر .