| قوله : ( وإنما أوجبه ) أي الأدون الذي هو الوضوء . وقوله : ( الحيض والنفاس ) أي إذا طرأ عليه . وقوله : ( لأنهما يمنعان صحة الوضوء ) أي إذا طرأ عليهما . وقوله : ( فلا يجامعانه ) أي فليس لنا صورة يجامع فيها الوضوء الحيض المحقق فلا ترد المتحيرة كما قرره شيخنا العزيزي . قوله : ( لأنهما يمنعان صحة الوضوء ) أي الواجب أو المبيح لنحو الصلاة فلا يرد الوضوء منها عند الإحرام مثلا ، لأنه غير مبيح ، وإنما المقصود منه النظافة . وحاصله أنهما يبطلان الوضوء إذا طرأ عليه بدليل أنه لا يصح إذا طرأ عليهما . | قوله : ( فلا يجامعانه ) فيه تفريع الشيء على نفسه أي لأنهما إذا كانا يمنعان صحة الوضوء انتفى مجامعتهما له ، والأولى أن يقول لعدم فائدة بقائه معهما م د . وقال شيخنا العشماوي : والظاهر أن قوله فلا يجامعانه أعم مما قبله ، والمعنى فلا يجامعانه مطلقا أي في أي صورة من الصور ، وبهذا الاعتبار ليس فيه تفريع الشيء على نفسه اه . | قوله : ( في صورة سلس المني ) . مفهومه أنه لا يجامعه في غير هذه الصورة كما لو نزل مني غير السلس وهو يتوضأ ، مع أنه لا يصح لأنه وضوء مع جنابة وهو يصح معها لأنه سنة في الغسل منها . وقال الرشيدي : إنما قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق بخلاف مني السليم ، فإنه محل النزاع فلا يحصل به الإلزام وإلا فالحكم واحد اه . وقرر مشايخنا . أن قوله في صورة سلس المني ليس بقيد . | قوله : ( لفقد العلة ) أي إنه أوجب أعظم الأمرين . قوله : ( نعم لو ولدت الخ ) استدراك على قوله ويستثنى الخ . وغرضه تقييد قوله إن نزول المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ، فيقيد بما إذا لم يصر المني حيوانا جافا ، وإلا فيوجب الغسل وينقض الوضوء أيضا وهو ضعيف ، والمعتمد أنه ولو استحال حيوانا يوجب الغسل فقط . قوله : ( انتقض وضوؤها ) أي مع إيجاب الغسل وتفطر به لو كانت صائمة اتفاقا . وقال شيخنا م ر : لا ينتقض وضوؤها ولزوجها وطؤها عقبه قبل غسلها ق ل وعبارة م ر : ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوؤها كما أفتى به الوالد ، وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكنه استحال إلى الحيوانية ، فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه اه . قوله : ( ولدا جافا ) أي أو مضغة جافة كما في ع ش . قوله : ( وأما خروج بعض الولد الخ ) وقال شيخنا م ر : ينتقض الوضوء فقط ولا يلزمها الغسل إلا إذا تم خروجه ، وقيل يلزمها الغسل مطلقا اه ق ل .