أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا البول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا ، وتميز نقض الأصلي فقط ، وإن كان يبول بهما وينقض البول من الزائد إذا كان على سنن الأصلي وكذا إذا اشتبه . وعبارة ع ش على م ر فائدة : لو خلق له فرجان أصليان نقض بالخارج من كل منهم ، أو أصلي وزائد واشتبها فلا نقض بالخارج من أحدهما للشك ، ولا نقض إلا بالخارج منهما معا ، فلو انسد أحدهما وانفتح ثقبة تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها لأن انسداد الأصلي لا يتحقق إلا بانسدادهما معا ، وينقض الخارج من الفرج الذي لم ينسد لأنه إن كان أصليا فالنقض به ظاهر ، وإن كان زائدا فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الأصلي ، فالنقض به متحقق سواء كان زائدا أو أصليا بخلاف الثقبة اه بحروفه . قوله : ( يبول بأحدهما ويحيض بالآخر ) أو يبول بهما . قوله : ( فإن بال ) أي الشخص ذكرا أو أنثى ق ل . قوله : ( أو حاض ) لو قال أو حاضت لكان أنسب ق ل إلا أن يقال الضمير راجع إلى الشخص كما ذكره هو اه . قوله : ( أما المشكل ) وهو من له آلة النساء وآلة الرجال من ذكر وأنثيين ، فإن فقد أحدهما فهو أنثى اه ق ل . قوله : ( من فرجيه جميعا ) لا من أحدهما ولم ينبه على النقض بالخارج من الدبر لأنه بديهي ، ويستفاد من صنيعه أن الكلام في الخنثى الذي له آلتان ، ولو عبر بقلبه كان أوضح إذ ليس في الحقيقة إلا فرع واحد وتسمية الآخر فرجا تجوز سوغته القرينة ع ش . قوله : ( أو من دبر المتوضىء الخ ) عطف على من قبل . | قوله : ( سواء أكان الخارج عينا أم ريحا ) يقتضي أن الريح ليس عينا مع أنه عين . ويجاب بأن المراد بالعين العين العرفية والريح ليس عينا عرفية وإن كان عينا في الواقع . وقوله : ( أم ريحا ) هو قسم برأسه لأنه لا يكون إلا طاهرا فقوله طاهرا إلى قوله قليلا تعميم في العين . | ويتحصل مما ذكره الشارح ثمان وستون صورة ، لأن قوله طاهرا أم نجسا جافا أو رطبا فيه صور أربع ، وقوله : معتادا أم نادرا انفصل أم لا صور أربع أيضا ، فتضرب الأربعة في الأربعة يحصل ستة عشر ، ثم تضيف إليها الريح الذي هو قسم برأسه كما عرفت تصير سبعة عشر ، وقوله قليلا أم كثيرا صورتان . تضرب السبعة عشر فيهما يحصل أربع وثلاثون صورة . وقوله : طوعا أم كرها صورتان أيضا تضرب فيهما الأربعة والثلاثون يحصل ثمان وستون صورة . قوله : ( طاهرا ) ومنه الريح على الراجح ، لأنه من بخار النجاسة بغير واسطة نار ق ل . ونص م ر على أن البخار الخارج من الكنيف طاهر ، وكذا الريح الخارج من الدبر كالجشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورة النجاسة لا أنه من عينها .