يكن خلافا للشافعي في غير السبيلين . قوله : ( فنزعه ) أسقط كلمة من الحديث هنا وجملا بعد ذلك فإن لفظ الحديث : ( فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ، ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري ، وعلم به النبي ) . الحديث ولا يعترض بأن فيه أفعالا كثيرة لاحتمال عدم تواليها ، ففي الحديث إشكالان فتأمل . | قوله : ( وصلى ) أي استمر في صلاته . قوله : ( فلقلة ما أصابه منه ) أي أو أن دم الشخص نفسه يعفى عنه وإن كثر إن كان بغير فعله على ما يأتي في شروط الصلاة ع ش . قال ق ل : وفي حمل الدم على القليل مع التصريح بأنه يجري بعد كبير . قوله : ( ولا بشفاء دائم الحدث ) فإن خرج منه شيء بعد الوضوء أو معه بطل الوضوء بشفائه ، وحينئذ فبطلانه بعد خروج ذلك بشفائه منسوب إلى ذلك الخارج الذي كان معفوا عنه لأجل الضرورة ، وقد زالت ، فهو لم يخرج عن النواقض المذكورة ق ل . قوله : ( لأن حدثه لم يرتفع ) أي رفعا عاما وإلا فيرتفع رفعا مقيدا . قوله : ( فكيف يصح عد الشفاء ) أي فنسبه الحدث للخارج لا للشفاء ا ج . قوله : ( سببا له ) أي إن أريد بالحدث السبب ، وأما إن أريد به المنع المترتب على الأسباب . فلا شك أن شفاء الحدث سبب له لأنه بالشفاء منع من الصلاة ونحوها فتأمل . | ( ضابط ) : قال ابن القاص : لا تبطل الطهارة بطهارة إلا في المستحاضة والسلس إذا شفيا أي فإن الشفاء طهارة من البول والدم ، وعبر عنه الأسنوي بقوله لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم الحدث مناوي . | قوله : ( لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح ) أي ولو كان ناقضا لوجب الوضوء كاملا ق ل . قوله : ( ما خرج من أحد السبيلين ) أي خروج ما خرج من أحد السبيلين ، فإن الناقض الخروج لا الخارج كما في شرح الروض ، وعبارة المنهج خروج غير منيه . | قوله : ( المتوضىء ) لا حاجة إليه ، أو المراد لو كان متوضئا وخرج بالحي الميت ق ل . وقال شيخنا : إنما قيد بالمتوضىء لأن الكلام في الخارج الناقض للوضوء ، وذلك لا يتصور إلا في المتوضىء ، وأما الخارج من المحدث فليس بناقض لأنه تحصيل الحاصل . قوله : ( ولو من مخرج الولد ) تعميم في القبل . قوله : ( أو أحد ذكرين يبول بهما ) قال في شرح الروض : وظاهر