| قوله : ( أقرب ما يستروح إليه ) أروح واستروح واستراح كل بمعنى أي : فالمعنى هنا أقرب ما يشم ريحه من الجواب عن المذهب ا ج . أي أقرب ما يمال إليه ويستند عليه في عدم النقض به قول الخلفاء الخ . قوله : ( في ذلك ) أي في عدم النقض . قوله : ( قول الخلفاء الراشدين ) أي بعدم النقض فمقول القول محذوف أي فهو إجماع ، والإجماع مقدم على تلك الأحاديث لاحتمال نسخها ، أو لأنها مخرجة على سبب كما في م ر . وقوله : ( ومما يضعف ) الخ من كلام الشارح لا مقول قول الخلفاء الراشدين الخ . لما علمت أنه محذوف وأما خبر : ( من أكل لحم جزور فليتوضأ ) فمنسوخ بما رواه جابر : ترك النبي الوضوء مما غيرته النار . الشامل للحم الجزور . واعترض هذا بأنه عام ، فأخرج منه الخاص الذي هو لحم الجزور ، فيكون من أكل لحم جزور فليتوضأ باقيا على حاله ، ورده سم بأنه ليس عاما لأن إعراض النبي عن الوضوء مما غيرته النار لا يسمى عاما ، لأن العموم إنما يستفاد من الألفاظ ، والنبي لم يصدر منه لفظ ، وإنما حصل منه إعراض . وحكى ذلك جابر عنه فلا عموم أصلا ، وهذا كلام وجيه وإن اعترضه الأجهوري اه . قوله : ( مع أنه لا فرق ) أي بين اللحم والشحم والسنام . قال م ر : ورد ذلك بأنهما لا يسميان لحما كما في الأيمان فأخذ بظاهر النص . وأجيب : بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر ، والجنب الذي حكم العلماء في الأيمان بشمول اللحم له . قوله : ( ولا بالقهقهة في الصلاة ) خلافا للحنفية ، وعبارة الكنز : ويبطله قهقهة مصل بالغ صلاة كاملة حتى لا تكون نقضا في الجنازة ، واحترز به عن غير المصلي ، وبقوله بالغ عن غير البالغ ، لأنها ليست بجنابة في حقه ، وسواء في ذلك العمد والنسيان خلافا للشافعي مطلقا اه . | قوله : ( وإلا لما اختص النقض بها ) أي بالصلاة أي إن قلنا إن القهقهة ناقضة سارت النواقض والناقض لا يختص بالصلاة هذا تقرير كلامه . وبه يندفع قول ق ل : لا محل لهذه الجملة للمنافاة ا ج . وكان الأولى إسقاط اللام من لما لأن إن الشرطية لا يقترن جوابها باللام ، وإنما ذلك في ( لو ) فهو خطأ حصل للمؤلفين من غير قصد ، أو أنهم حملوا إن الشرطية على ( لو ) وإن الشرطية هنا مدغمة في ( لا ) وأصلها : وإن لا قوله : ( ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج ) خلافا للحنفية ، وعبارة الكنز وشرحه وينقضه كل خارج نجس منه أي المتوضىء سواء كان على وجه الاعتياد أو لم يكن خلافا لمالك في غير المعتاد . وسواء كان من السبيلين أو لم