ستر إلا بإرخاء ذيله لم يكلف به إن أدى إلى تنجسه ، لأن في تنجس ثوبه مشقة عليه والشرط يسقط بالعذر اه ع ش على م ر . | قوله : ( أو ببنيان لا يمكن تسقيفه ) كبستان . قوله : ( كفى ) أي البناء على الساتر . قوله : ( إذا لم يكن ثم الخ ) أي بأن كان هناك من يغض بصره ممن يحرم عليه النظر ، أو كان هناك من يجوز له نظر عورته ، أو لم يكن ثم أحد أصلا لأنها سالبة تصدق بنفي الموضوع ، فاندفع ما يقال الأخضر أن يقول إذا كان ثم من يغض بصره الخ . لأنه قاصر على صورة واحدة . | والحاصل : أن هذا النفي صادق بصور ثلاثة : إذا لم يكن أحد أصلا ، أو كان ويغض نظره ، أو لا يغض ، ولكن يجوز له النظر فالستر في الأحوال الثلاثة مندوب . قوله : ( ممن يحرم عليه نظرها ) ومثل من يحرم نظره الصبي إذا كان يحكي العورة فيحرم كشفها عنده اه ع ن . قوله : ( وعليه يحمل ) أي على هذا التفصيل يحمل الخ . فقوله : كشف يجوز الخ أي إذا لم يمكن ثم من لا يغض بصره الخ . وقوله : ( إما بحضرة الناس ) الخ . أي إذا كانوا يحرم نظرهم ولا يغضون ، فالحمل في الشقين ، ويمكن أن يكون أيضا في تعبيره بالجواز بأن يحمل على خلاف الأولى المفهوم من كون الاستتار في هذه الحالة مستحبا . قوله : ( في الخلوة ) بدل مما قبله ، والمراد بها البناء السقف أو الذي يمكن تسقيفه شيخنا . والأولى أن يقال المراد بها ما ليس بحضرة الناس ولو صحراء بدليل مقابلته بقوله : إما بحضرة الناس الخ . قوله : ( ومعاشرة ) أي مخالطة . قوله : ( إما بحضرة الناس ) أي الذين يحرم عليهم النظر ولا يغضون أبصارهم وهذا هو محل الحمل . قوله : ( فيحرم كشفها ) ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ح ل . قوله : ( ولا يبول قائما ) مثله الغائط المائع . | قوله : ( وإن لم تكن هابة ) ضعيف ، والمعتمد أنه إنما يكره وقت هبوبها . | والحاصل : كما في الإيعاب أنه إن كان يبول ويتغوط مائعا كره له استقبالها أي الريح واستدبارها ، أو يبول فقط كره له استقبالها أو يتغوط مائعا فقط كره له استدبارها كما فهم ذلك من التعليل بخوف عود الرشاش عليه ، بخلاف استدبارها عند التغوط بغير مائع فإنه لا يكره