وينبغي أن يحرم البصاق والمخاط فيه لأنه يؤذي الناس لاستقذارهم ذلك طبلاوي على المنهج . قوله : ( أوله وتعين للطهارة ) ظاهره أنه يحرم ولو كثيرا لاحتمال تنجسه بتغيره ، وعبارة ا ج ظاهره : ولو كان مستبحرا بحيث لاتعافه الأنفس بحال لا حالا ولا مآلا مع قضاء الحاجة فيه ، لكن قال سم : في تحريمه في الحالة المذكورة نظر ولو عافته نفس المالك دون غيره ، فالوجه اعتباره دون غيره . قوله : ( أجيب بما تقدم ) أي من أنه يدفع النجس عن نفسه ولإمكان طهر القليل منه بالكثرة . قوله : ( يدفع النجس ) أي باعتبار جنسه أي بالنظر للماء الكثير ، وعبارة الطبلاوي وشمل كلامه الماء العذب فلا يحرم ، وإن كان ربويا وفارق الطعام بأن له مع إمكان طهره قوة دفع النجاسة ، ولو في الجملة أو باعتبار جنسه أي بالنظر للماء الكثير فلا يرد أن الماء القليل لا يدفع النجس أي لأنه ينجس به . قوله : ( تحت الشجرة ) المراد بالتحتية ما تصل به الثمرة الساقطة غالبا عادة سم . ولا فرق بين الثمرة المملوكة وغيرها ، والكلام من حيث التنجيس أما من حيث دخول ملك الغير فحرام إن لم يرض أو يعتقد رضاه ، والمراد بالثمرة ما يقصد الانتفاع به بأكل أو غيره كشم ودبغ ولو نحو ورق مما تعاف الأنفس الانتفاع به بعد تلويثه ا ج . وهذا في شجرة في ملكه أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه وإلا حرم ، فلو كانت له والثمرة لغيره اتجه عدم الحرمة شوبري ، ويكره من جهة الثمرة وعبارة ق ل على الجلال ، وينبغي أن محل الكراهة إذا كانت الثمرة له والأرض له أو كانا مباحين ، وأما إذا كانت الثمرة له دون الأرض فإن جاز له قضاء الحاجة فيها بأن كان المالك يرضى بذلك ، فالكراهة من جهة الثمرة ، وإن لم يجز جاءت الحرمة أيضا ، وإن كانت الأرض له دون الثمرة ، فالكراهة إن كان بإذن مالكها وإلا فالحرمة أيضا ، وإن لم يكن له واحد منهما فإن جاز له قضاء الحاجة ، فالكراهة للثمرة أيضا . قال العبادي : وسقي الشجر بالماء النجس كالبول أخذا من العلة فراجعه اه . قوله : ( المثمرة ) أي التي من شأنها أن تثمر ولو في غير وقت الثمرة ، فلا يشترط أن تكون مثمرة بالفعل ، وعبارة ق ل على الجلال : والمراد بما يثمر ما من شأنه ذلك وإن لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير . قوله : ( غير متيقن ) ينبغي أن يزاد ولا مظنون