جاريا كان أو راكدا ، سواء استبحر أم لا م ر . فالتفصيل إنما هو في قضاء الحاجة في الماء نهارا . | والحاصل أنه في الليل مطلقا وكذا في النهار إلا في الراكد المستبحر والجاري الكثير . | فرع : يندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلا للاتباع ، ولأن دخول الحش يخشى منه ليلا والنهي عن نقع البول في البيت وتعليله بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع ، كما لا تدخل بيتا فيه كلب أو جنب أو صورة لا يعارض ذلك لاحتمال أن يراد بالانتفاع طول المكث ، وهو غير لازم من الاتخاذ أو النهي خاص بالنهار ، ورخص فيه ليلا فتأمله طبلاوي . | قوله : ( وإن كان الماء قليلا ) معتمد . قوله : ( ولكن يكره في الليل ) أي البول في الكثير الجاري . قوله : ( لما مر ) أي إن الماء مأوى الجن . قوله : ( وينبغي أن يحرم ) ضعيف . قوله : ( مطلقا ) جاريا أو راكدا . وقوله : ( لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره ) يؤخذ منه إن محله إذا كان مباحا أو مملوكا له . قوله : ( بما تقدم من التعليل ) أي إمكان طهره بالكثرة . قوله : ( فهو كالاستنجاء بخرقة ) أي في أنه يمكن تطهيرها بعد تنجسها فلا يرد أن الاستنجاء لحاجة بخلاف البول في الماء فلا جامع بينهما . | قوله : ( بأن هناك استعمالا ) لو قال بأن هناك تضمخا لكان صوابا ق ل . والأولى ما قاله الشارح لأنه ليس هناك تضمخ بالنجاسة بل استعمال . قوله : ( إذا كان الماء له ) أو مباحا . قوله : ( أو مسبل ) أو موقوف ولو كان مستبحرا كما نقله في شرح العباب خلافا لما نقله سم في الحل في المستبحر ، وصورة الموقوف أن يقف إنسان ضيعة مثلا ليملأ من ريعها نحو صهريج أو فسقية ، أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعا ، وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا اه رشيدي على م ر و ع ش . ويحرم أيضا الاستنجاء في جدار موقوف أو مملوك ،