والاستدبار أي تعذر عليه غيرهما ، وكان كل منهما ممكنا وصوروه بحفرة ضيقة يتعذر فيها غير الاستقبال والاستدبار ، ويمكن فيها كل منهما ، وذلك كاللحد الذي يوضع فيه الميت ، فإنهم يجعلونه بقدر وضع جنب الميت فيه ، فيتأتى فيه الاستقبال والاستدبار ولا يتأتى فيه غيرهما أي : وكان جداره غير عريض بحيث لا يحصل للستر المطلوب ، هذا معنى قوله : وإذا تعارض الخ . وليس معنى تعارضهما أنه لم يمكن إلا واحد منهما اه . | فرع : أشكل على بعض ضعفة الطلبة قولهم : لو هبت الريح عن يمين القبلة وشمالها جاز الاستقبال والاستدبار ، فلو تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار ، فتوهم أن المراد بقولهم جاز الاستقبال والاستدبار التخيير بينهما مع إمكانهما وأن المراد بتعارضهما أنه لم يمكن إلا أحدهما فلا معنى لتقديم والاستدبار وهو خطأ واضح ، بل معنى قولهم جاز الاستقبال والاستدبار أنه يجوز الممكن منهما ، فإن أمكنا فهو معنى تعارضهما ، وهذا واضح . لكن الزمان أحوج إلى التعرض لذلك سم على ابن حجر . قوله : ( تعين الاستدبار ) لأن الاستقبال أفحش . قوله : ( وذلك ) أي التقييد بالحالة المذكورة . وقوله : ( منتف في الثلاثة ) ومحل ذلك ونحوه من الآداب ما لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه ، وإلا فلا حرج . وحينئذ يجب عليهم الغض كما لو احتاج إلى الاستنجاء مع كشف العورة عند حضور من ذكر ، وقد ضاق الوقت فإنه يجب عليه الاستنجاء والحالة هذه ، ولا يخالف ما أفتى به والد شيخنا فيمن خاف فوت الجمعة لو لم يفعل ما تقدم أنه لا يجب عليه أن يفعل ذلك ، بل يجوز له لأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت قاله ح ل . قال ع ش على م ر : وينبغي أن كشفها والحالة ما ذكر مستحب لأن غايته أن هذا عذر مجوز للترك ، والأصل في الأعذار أنها مسقطة للإثم فقط ، وتحمل المشقة معها أولى ، وأيضا فقد قالوا : لو علم من قوم عدم رد السلام سن السلام عليهم وإن أثموا فما هنا كذلك اه بحروفه . | قوله : ( ويجتنب ) أعاده المصنف هنا دون ما بعده إشارة إلى مغايرة الحكم الأول ، وهو اجتناب الاستقبال والاستدبار للحكم الثاني وهو اجتناب البول في الراكد وما بعده اه ع ش . لأن الأول يصدق بالوجوب . قوله : ( والغائط ) وهو أولى بالكراهة . قوله : ( في الماء الراكد ) سواء كان قليلا أو كثيرا إلا أن يستبحر بحيث لا تعافه الأنفس بحال ، ويكره في الليل مطلقا