لمبالغته في الستر . قال في الإيعاب : ودعوى أن ذلك من خصائصه لا يلتفت إليها لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال . قوله : ( فحملوا الخبر الأول ) أي وهو قوله : إذا أتيتم الخ . أي وحملوا الخبر الثاني وهو فعله الشامل لاستقباله الذي رواه جابر ، واستدباره الذي فعله في بيت حفصة على غير المعد مع الساتر ، وهو وإن كان خلاف الأولى ، لكن فعله لبيان الجواز كما أشار له الشارح بقوله كما فعله بيانا للجواز اه . | قوله : ( بخلاف البناء غير المذكور ) وهو النباء غير المعد مع الساتر . قوله : ( غير المذكور ) أي في قوله ويحرمان في البناء غير المعد لقضاء الحاجة . وفي الصحراء بدون الساتر ، وغير المذكور تحته صورتان : أن يكون معدا مطلقا ، وأن يكون غير معد مع الساتر ، لكن قول الشارح بعد : أما المعد الخ . يقتضي أنه خاص بصورة واحدة وهي الثانية ، ومن ثم اقتصر عليها المحشي . قوله : ( مع الصحراء ) أي ومع الساتر م د . قوله : ( أما المعد الخ ) محترز قوله : إذا كان في غير المعد فهو لف ونشر مشوش . واعلم أن الخلاء تارة يعبر عنه الفقهاء بالمعد ، وتارة يعبرون عنه بمأوى الجن ، فالإعداد يحصل بأحد شيئين بالتهيئة للمحل كبيوت الأخلية وإن لم تقض فيها الحاجة بالفعل ، وبقضاء الحاجة بالفعل مع العزم على العود وإن لم يحصل تهيئة للمحل . | قوله : ( ولا خلاف الأولى ) أي ولا هو خلاف الأولى فهو خبر مبتدأ محذوف ، ويصح نصبه على أنه خبر ليكون محذوفة ، وأما كونه معمولا للا فلا يصح لأنه معرفة بالإضافة ، وهي إنما تعمل في النكرات عملا بقول الخلاصة : | عمل إن اجعل للا في نكره | قوله : ( فإنهما لا يحرمان للضرورة ) أي حيث غلب على ظنه تنجسه بالخارج وإلا راعى القبلة اه . طبلاوي . قوله : ( وإذا تعارض الخ ) قال شيخنا ق ل : لا يخفى أن هذا التعارض لا يتصور وإن ذكره جمع من الفضلاء والعلماء اه . وأقول : يمكن تصويره بأن يكون بمحل لا يتمكن فيه من غيرهما كأن يكون المحل مستطيلا لجهة القبلة كاللحد ، فلا يدخله الشخص إلا منحرفا بجنبه ، فإما أن يستقبل وإما أن يستدبر ، وكان الجدار أقل من ثلثي ذراع ، ولا يمكنه الانحراف إلى غيرهما ويقرب ذلك أو يعينه ما قاله سم أنه لو قضى الحاجتين لم يجب الستر إلا من جهة القبلة فقط اه ا ج . وإيضاح ذلك ما قاله بعضهم : وإذا تعارض الاستقبال