أما النادر فيتكرر ويعسر البحث عنه فألحق بالغالب ، وهي أخصر من عبارة الشارح أي فألحق النادر بالأعم الأغلب . | قوله : ( فلأن انقسام الخارج ) أي نوع الخارج ، وإلا فالذي خرج لا يتكرر لأنه لا يمكن عوده حتى يحصل التكرر . قوله : ( ويعسر البحث عنه ) أي عن الخارج هل هو نادر أو لا ؟ قوله : ( فأنيط الحكم بالمخرج ) أي بخروج المخرج مطلقا ، والأولى أن يقول بالخارج . قوله : ( فلعسر الاحتراز عنه ) أي الانتشار . قوله : ( وهو مما يرق البطون ) أي ما في البطون فهو مجاز من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه . قوله : ( ومن رق بطنه الخ ) رق الثلاثي لازم والمتعدي منه رباعي ، وهو أرق . قوله : ( ولأن ذلك ) أي الخارج يتعذر ضبطه أي حفظه عن الانتشار . قوله : ( أو ما يقوم مقامها ) أي الحشفة . وفي نسخة أو ما يقوم مقامهما وهي غير ظاهرة إذ لم يقم مقام الصفحة شيء ، ويمكن أن يقال يقوم مقامها جوانب الثقب الذي أقيم مقام المنسد حرر . قوله : ( مع الاتصال ) فإن تقطع تعين في المنفصل الماء ، وإن لم يجاوز صفحة ولا حشفة ، فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه . وفي شرح م ر : أنه يعفى عن مجاوز الصفحة والحشفة فيمن ابتلي به دائما بشرط أن يفقد الماء اه م د . قوله : ( من إزالة ) بيان لمقصود ، والمراد إزالتها بالماء . وقوله : ( أو تخفيفها ) أي بالحجر . | قوله : ( والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه ) أي استعمال الماء إلى أن يغلب الخ . وكان المناسب أن يقول استعمال قدر من الماء يغلب على الظن زواله ، إذ عبارته فيها إبهام . قال ق ل : وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومة ، ولا يتصور فيه تثليث وإن ذكره شيخنا م ر فراجعه اه . وعبارة م ر في شرحه : أما الاستنجاء بالماء فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات ، كما أفتى به الوالد رحمه الله اه . قال ع ش : ومعناه أنه إذا استعمل ماء حتى غلب على ظنه زوال النجاسة فهي كالغسلة الواحدة فيسن أن يأتي بثانية وثالثة اه . قوله : ( ولا يضر شم ريحها بيده ) .