| قوله : ( وأن لا يطرأ ) الطرو ليس بقيد بل لو كان الأجنبي موجودا قبل كان الحكم كذلك برماوي . قوله : ( نجسا كان ) أي مطلقا . قوله : ( أو طاهرا رطبا ) هل مثل ذلك مثل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ، ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل سم على حج . وقضية إطلاقهم تعين الماء إذ لم يستثنوا إلا العرق اه ا ج . فقول الشارح الآتي بعرق المحل قيد . قوله : ( معتاد ) لو قال أصلي لكان أولى ق ل . أي : وإن كان مراده بالمعتاد الأصلي . قوله : ( منسدا ) أي انسدادا عارضا ، وإلا كفى فيه الحجر لأنه حينئذ يثبت له جميع الأحكام . قوله : ( إن كان له آلة فقط ) أي يخرج منها البول . قوله : ( ولا في بول ثيب ) خرج بقوله وأن لا ينتقل عن المحل الخ فالمناسب تفريعه عليه . قوله : ( تيقنته ) أما إذا لم تتيقن دخوله فيجزيها الحجر ومثلها البكر . قوله : ( عن مخرجه ) أي محل خروجه الغالب . قوله : ( إذا وصل البول ) أي يقينا وأما إذا لم يتيقن ذلك أجزأه الحجر . قوله : ( ويجزىء في دم حيض الخ ) وقيل لا يجزىء لعدم الفائدة لأنه لا بد من غسلها فلا تحتاج إلى الاستنجاء بالحجر ورد بما ذكره الشارح بقوله وفائدته الخ . قوله : ( فيمن انقطع ) متعلق بالخبر المحذوف . قوله : ( وعجزت ) أي حسا أو شرعا . قوله : ( لنحو مرض ) كسفر . قوله : ( ولو ندر الخ ) هذا مكرر مع قوله السابق ولو نادرا كدم وودي ، إلا أن يقال أتي به هنا توطئة لقوله أما النادر الخ . قوله : ( من الأليين ) بفتح الهمزة تثنية ألية . قوله : ( أما النادر ) أي أما الإجزاء في النادر ، وعبارة غيره