| قوله : ( وعلى هذا التفصيل ) أي على أحد شقي هذا التفصيل . قوله : ( مطلقا ) أي سواء انفصل أو لا . وظاهره سواء انقطعت نسبته عنه أم لا . وهو كذلك . ويفارق المس حيث جوز إن انقطعت نسبته له بغلظ الاستنجاء دون المس اه . وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة اه ح ل . | قوله : ( وشرط الاستنجاء الخ ) حاصل ما ذكره من الشروط خمسة وترك سادسا ، وهو أن لا ينقطع الخارج ، وحكمه كما في شرح المنهج أن المنقطع يتعين فيه الماء والمتصل بما على المنفذ يجزىء فيه الحجر . والحاصل : أن الشارح ذكر للحجر شروطا من حيث استعماله ، وهما شرطان تقدما في قوله : ويجب في الاستنجاء بالحجر أمران الخ . وشروطا في المحل من حيث الخارج وهي ما ذكر ههنا ، وشروطا من حيث ما يستعمل فيه ، وهو أن يكون في فرج معتاد إلى آخر ما يأتي ، وله شروط في نفسه ، وهو أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم . | قوله : ( أن لا يجف ) بكسر الجيم وفتحها . قوله : ( النجس ) لا حاجة إليه مع قوله الخارج إذ لا يكون إلا نجسا اه ع ش . قوله : ( نعم لو بال ثانيا ) يؤخذ منه أن المسألة مصورة بما إذا كان الثاني من جنس الأول ، فلو بال وجف ثم خرج منه دم أو قيح فإنه يتعين الماء اه زي . ومثل الدم في ذلك الودي والمذي ، نعم يغتفر الودي والدم الخارج عقب البول فيكفي الحجر ، ونقل عن تقرير الزيادي خلاف ما ذكره في الحاشية ، والمعتمد أن الودي والمذي كالبول وهو الذي اعتمده ع ش اه . والذي أفتى به م ر تعين الماء إذا اختلف الجنس اه اج . قوله : ( ووصل إلى ما وصل إليه الأول ) أي وإن زاد على محل الأول اه ا ج . فالشرط عدم نقصان الثاني عن الأول . قوله : ( وأن لا ينتقل ) أي مع الاتصال ، وأما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال إلا إذا جاوز الصفحة والحشفة كما قرره شيخنا ح ف . قال ع ش على الغزي : ولم يذكر التقطع ، ولعله أراد بالانتقال ما يشمله ، ويظهر أن بينهما عموما وخصوصا ، لأن مفهوم الانتقال الاستقرار ، ثم السيلان بتقطع أو لا والتقطع أن يكون بين أجزاء الخارج تقطع ابتداء اه .