من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه الآتي ، وأو للتنويع أي أن أحد النوعين مجزىء وحده ولو مع تيسر الآخر ، وليست أو للتخيير لأن الجمع جائز . قوله : ( إذا قطعتها ) بفتح التاء على الأشهر في المفسر بإذا دون المفسر بأي فإنه يضم التاء قال في المغني : | إذا كنيت بأي فعلا تفسره | فضم تاءك فيه ضم معترف | وإن تكن بإذا يوما تفسره | ففتحة التاء فيه غير مختلف | أي غير مختلف فيه على فتح اللام وعلى كسرها بمعنى أن الفتحة لا تختلف . ومحل فتح التاء بعد إذ إن كان العامل فيها المقدر يقول : وأما إذا كان أقول فتضم التاء ، لكن المشهور تقدير تقول قبل إذا ، ومن ثم قال المحشي بفتح التاء على الأشهر . قوله : ( لأن المستنجي يقطع ) الأولى أن يقول كغيره فكان الخ . لأن القطع لا يكون إلا في ذي الأجزاء التي فيها شدة اتصال فما هنا شبيه بالقطع الحقيقي كما قرره شيخنا . قوله : ( فكأن قاضي الحاجة يطلب الخ ) لعله إنما عبر بكأن لأن قاضي الحاجة قد لا يلاحظ بإخراج الأذى طيب نفسه ، أو لأن الطيب من العطر ما له رائحة طيبة ، وقاضي الحاجة لا يطلب طيب نفسه بالعطر ، وفي المصباح الاستطابة الاستنجاء . يقال استطاب وأطاب إطابة لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج . | قوله : ( وتطلق الثلاثة ) وهي الاستنجاء والاستطابة والاستجمار اه . قوله : ( واجب ) خبر قوله : والاستنجاء أي الفعل وهو الإزالة فغيره الشارح وجعل قوله استفعال خبرا له فيقدر حينئذ لقوله واجب ومبتدأ بأن يقال وهو واجب ، ويصح إبقاء كلام المتن على حاله ويقدر لقول الشارح استفعال مبتدأ محذوف أي : والاستنجاء ووزنه استفعال ، والمراد بقوله واجب في حق غيره النبي ، وكذا بقية الأنبياء على الأصح لطهارة فضلاتهم . | وفي حاشية الرحماني على التحرير تنبيه : فضلات الأنبياء طاهرة على المعتمد ، واستنجاؤه منها مبالغة في الطهارة لأجل التشريع والتنزيه عنها لقذارتها وتعتريه الأحكام الخمسة : الأول : الوجوب وهو من كل خارج ملوث . الثاني : الاستحباب وهو من دود وبعر بلا لوث . الثالث : الكراهة وهو من الريح . الرابع : الحرام وهو بالمطعوم المحترم . الخامس : الإباحة وهو الأصل ، وتوقف ع ش في كون الأصل فيه الإباحة وقال : وانظر ما وجهه وما