| قوله : ( وهو طهارة مستقلة ) أي فلذلك عقد له فصلا . | وقوله : ( على الأصح ) متعلق بقوله : مستقلة أي فليس من إزالة النجاسة ، وسيأتي في كلامه أنه منهما أي في قوله إزالة للنجاسة وعليه المتأخرون ، فإن أراد أن إزالته ليست على طريق إزالتها لأنه يكفي فيه الجامد فهو مسلم . وأركان الاستنجاء أربعة : مستنج ومستنجى به ومستنجى منه ومستنجى فيه . قوله : ( وأخره المصنف الخ ) ومن قدمه عليه كالمنهاج نظر إلى تعين تقديمه على الوضوء في حق من ذكر . قوله : ( مع قيام المانع ) أي من الصلاة وهو النجاسة ، بخلاف التيمم فإنه مبيح ولا تحصل الإباحة مع المانع . قوله : ( وهو الظاهر ) معتمد . وما في حاشية ا ج غلط ، تبع في ق ل وعبارة ا ج قوله : وهو الظاهر اعتمد م ر وأتباعه وخلافه ، ولعله المراد ببعض المتأخرين في كلام الشارح اه ق ل ، وهذا والذي في كلام م ر أنه يتعين في حقه تقديم الاستنجاء على وضوئه كما قاله الشارح . | قوله : ( فكان أقوى ) هو من تتميم التعليل فتلخص أن الاستنجاء لا يجوز تأخيره عن التيمم ولا عن وضوء الضرورة . | قوله : ( والاستنجاء استفعال ) أي على وزنه . قوله : ( من طلب النجاء ) يقتضي أن السين والتاء للطلب ، ويصح أن يكونا زائدتين ، وأشار إليه قوله : وهو مأخوذ من نجوت أي من مصدره وهو النجو . والظاهر أن من بيانية أي وهو طلب النجاء بالمد أي السلامة من المضار دنيا وأخرى ، وقد يقصر كما في المصباح وهذا معناه لغة ، وأما شرعا فهو إزالة الخارج