المقصرين في غسلها ، فتكون أل للعهد الذهني ، وقيل أراد أن العقب يختص بالعذاب لأنه محل الجناية أي القذر كقطع يد السارق ، فهو دليل على أن الجسد يعذب وهو مذهب أهل السنة ، ومن للبيان أي الويل هو النار أو بمعنى في كما في شرح البخاري . | قوله : ( بأعلى الوجه ) لكونه أشرف ولكونه محل السجود . شرح الروض . وأيضا لانحدار الماء بسهولة مرحومي . قوله : ( ماءه ) أي الوجه . قوله : ( وإن صب ) ضعيف . قوله : ( الصيمري ) بفتح الميم أفصح من ضمها . قوله : ( من أنه يبدأ بالمرفق ) أي وبالكعب إذا صب عليه غيره هذا هو المعتمد ، ويلحق بما لو صب عليه غيره ما لو توضأ من نحو الحنفية فإنه يبدأ بالمرفق في اليد وبالكعب في الرجل اه ا ج . قوله : ( أن يقتصد في الماء ) الاقتصاد هو التوسط في الشيء فالمراد به أن لا يسرف في الماء وأن لا يقتره . قال في المختار : الاقتصاد التوسط بين السرف والتقتير . قوله : ( فيكره السرف ) ويكره التقتير أيضا لأنه قد لا يعم كما قرره شيخنا ، قال في الزبد : | مكروهه في الماء حيث أسرفا | ولو من البحر الكبير اغترفا | أو قدم اليسرى على اليمين | أو جاوز الثلاث باليقين | قوله : ( أن لا يتكلم بلا حاجة ) وانظر هل شرع السلام على المشتغل بالوضوء ويجب عليه الرد أو لا ؟ قال شيخنا : والحق الحقيق الذي عليه المحققون أنه شرع السلام عليه ويجب عليه الرد ، بخلاف المشتغل بالغسل ، وفرق بينه وبين المتوضىء بأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا يليق مخاطبته حينئذ ع ش . قوله : ( وأن لا يلطم ) هو بكسر الطاء كما في شرح الروض واللطم خلاف الأولى . قوله : ( مؤقه ) ويقال مأق بالهمز فيهما وتبدل في الأولى واوا ، وفي الثانية ألفا اه ا ج . قوله : ( اللحاظ ) بفتح اللام أما بكسرها فهو مصدر لاحظ أي الملاحظة وما أحسن قول بعضهم : | غزال غزاني باللحاظ البواتر | وصاد فؤادي بالخدود النواضر | قوله : ( ومحل سن غسلهما ) أي محل سن تعهد غسلهما ، وإلا فغسلهما واجب . وقوله : ( وإلا فغسلهما ) أي فتعهد غسلهما كما قرره شيخنا . قوله : ( رمص ) بالتحريك كما مر . قوله : ( كالغضون ) أي مكاسر الجلد أي طياته الناشئة عن السمن .