لا يتأتى الاستعمال منها على غيره ، فليس المقصود من الوضوء منها مجرد الترفه ، بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها اه ع ش على م ر . وتعبيره كغيره بترك الاستعانة جري على الغالب فإنه لو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها ، ومن ثم عبر بعضهم بالإعانة هذا إذا كانت السين فيها للطلب كما هو الأصل ، وأما إذا كانت لغيره كالصيرورة كما في استحجر الطين أي صار حجرا فلا جري على ما ذكر أفاده الشوبري وسيذكره الشارح . | قوله : ( بالصب ) انظر لم قيد بذلك وهلا تركه ليشمل ترك الاستعانة في غسل الأعضاء فإنه سنة أيضا . | وأجاب شيخنا ح ف : بأنه إنما قيد بذلك بالنظر للمفهوم ، لأن الغالب أن ترك السنة يكون خلاف الأولى ، فلو أطلق في الاستعانة لتوهم أن الاستعانة في الغسل خلاف الأولى مع أنها مكروهة فدفع ذلك بالتقييد ولو أطلق أيضا لاقتضى أن الاستعانة في إحضار الماء خلاف الأولى ، وتركها سنة مع أنها وتركها مباحان اه . ولذا قال بعضهم : خرج الاستعانة في غسل الأعضاء بلا عذر فمكروهة والاستعانة في إحضار الماء فلا بأس بها أي مباحة ، فإن استعان في الصب فالأولى أن يقف الصاب عن يسار المتوضىء لأنه أمكن وأحسن أدبا . | قوله : ( لأنه ) أي الترك الأكثر الخ . أي وإلا فقد وقع في حجة الوداع بأنه صب عليه غيره . قوله : ( ولأنها نوع من التنعم ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء الملح إلى العذب على المعتمد اه برماوي . قوله : ( على قدر النصب ) أي المشقة . قوله : ( أما إذا كان ذلك ) أي المذكور من الاستعانة لعذر كمرض أو قصد بها تعليم المعين لم تكن خلاف الأولى فيما يظهر حج . قوله : ( فلا يكون ) أي ما ذكر من الاستعانة . قوله : ( أجرة مثل ) أي فاضلة عن مؤنة ممونه من نفسه وغيره يومه وليلته ، فإن لم يجدها صلى وأعاد اه مرحومي فيشترط في ذلك كل ما يشترط في وجوب زكاة الفطر على المعتمد كما في حاشية م د على التحرير . قوله : ( لا طلب الإعانة ) أي لا ترك طلب الإعانة فالسين والتاء ليستا للطلب بل زائدتان . قوله : ( فهو خلاف الأولى ) معتمد وكذا التنشيف .