كل عضو على مرة ع ش . قوله : ( لم يحصل التثليث ) بل هو مكروه كتجديد الوضوء قبل فعل صلاة أي تنزيها لا تحريما خلافا لابن حجر ، وعلل الحرمة بأنه تعاطي عبادة فاسدة ، ورده م ر ، بأن القصد منه النظافة فليس كما قال . قال بعضهم : ولم يحرم نظرا للقول بحصول التثليث به ، والمراد بالصلاة ولو ركعة واحدة إذا اقتصر علهيا لا سجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة ، وكذا الطواف أو صلاة جنازة ، وإن كان كل ملحقا بالصلاة ، وكذا خطبة جمعة كما في شرح م ر . قوله : ( وإن أفهم كلام الإمام خلافه ) وهو حصول التثليث . | قوله : ( يحصل بذلك ) أي بنظير ذلك أي فيجزىء التعدد قبل تمام العضو اه م د . وهذا يقتضي أن قوله فإن قيل : قد مر الخ . وارد على قوله ولا يجزىء تعدد الخ . وليس كذلك بل هو وارد على قوله ولا بعد تمام الوضوء ، فلو توضأ مرة مرة الخ . ويدل لذلك عبارة م ر حيث قال : ولو توضأ مرة مرة ثم كذلك لم تحصل فضيلة التثليث كما قاله الشيخ أبو محمد وهو المعتمد خلافا للروياني والفوراني ، ويفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق بأن الوجه واليد الخ اه . قوله : ( أجيب بأن الفم الخ ) ومقتضى علتهم أنه لو غسل اليمين من يديه أو رجليه مرة ثم اليسرى كذلك ، ثم رجع إلى اليمنى مرة ثانية ثم إلى اليسرى كذلك ، وهكذا في الثالثة حصلت فضيلة التثليث لأن اليدين كعضو واحد كما هو مصرح به في كلامهم ، ومن ثم لم يجب الترتيب بينهما وكذلك الرجلان بل أولى مما تقرر في المضمضة والاستنشاق لاتفاقهما اسما وصورة بخلاف الفم والأنف اه . فلو غسل يديه في ماء كثير راكد وحركهما حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي ، وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد لأن الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكمه أي العدد فلا يحصل العدد به م ر . وقوله : وأفتى الشيخ أشار إلى تضعيفه . قوله : ( ويأخذ الشاك ) أي في العدد باليقين . | واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة . وأجيب : بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة . قوله : ( في المفروض ) أي في التثليث المفروض . وقوله : ( وجوبا ) لا يخفى أن الغسل المفروض لا تعدد فيه وإرادة غسل النجاسة المغلظة هنا بعيد مرحومي ، ويمكن أن يصور بما إذا نذر التثليث اه ميداني .