منه . | فرع : لو كان معه ماء يكفي بعض السنن هل يفعل منها ما أراد أو يقدم الأول فالأول ؟ أو يفعل ما هو أحق بالتنظيف كما إذا كان في فمه أو أنفه أذى ؟ والأوجه أن يقال يقدم ما اختلف في وجوبه ، ثم ما أجمع على طلبه ثم ما قوى دليله فليحرر . وبقي ما لو كان معه ماء يكفي تثليث عضو واحد وبقية الأعضاء مرة مرة فهل يخص به الوجه أو يغسله مرتين ؟ واليدين كذلك محل تردد ، والذي يظهر ترجيح تكرير غسل الوجه واليدين للمحافظة على تكرير الغسل في أعضاء متعددة بخلاف التكرير في عضو واحد . | قوله : ( في التحفة ) مراده به شرح التنبيه للنووي المسمى بالتحفة كما قاله المرحومي . قوله : ( ولو ثلث لم يفضل ) فلو ثلث تيمم ولا يعيد لأنه أتلفه في غرض التثليث وكذا لا يعيد لو أتلفه بلا غرض ، وإن أثم لأنه لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح به قوله الآتي في التيمم بعد قول المصنف ولو وهب له ماء الخ . وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا ، وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم ، لكنه آثم في الشق الأخير اه ع ش على م ر . قوله : ( وإدراك الجماعة ) بأن لا يسلم الإمام وخرج به إدراك بعض الركعات أو تكبيرة الإحرام ق ل . وعبارة ابن حجر وقد يندب تركه بأن خاف فوت جماعة لم يرج غيرها . قوله : ( وسائر آدابه ) ما لم يقل المخالف وجوبها كمسح جميع الرأس والإقدام على الجماعة . قوله : ( تعدد ) عبر بالتعدد ليشمل التثنية والتثليث . قوله : ( نعم ) استدراك على التعدد قبل تمام العضو . قوله : ( لو مسح بعض رأسه ثلاثا ) أي في محل واحد ، وأما لو مسح بعض رأسه ثلاثا في محال متعددة ، فنقل عن الشهاب م ر أنه يحصل به التثليث ، ورده ولده الشمس م ر والرد ظاهر . قوله : ( لذلك ) أي للاقتصار على مسح بعض الرأس ثلاثا . قوله : ( ولا بعد تمام الوضوء ) عطف على قوله قبل تمام العضو . قوله : ( فلو توضأ مرة ) أي اقتصر في