| قوله : ( في كل من الزيادة والنقص ) وقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة إذ الظلم مجاوزة الحد ، وقيل عكسه إذ الظلم مفسر بالنقص أيضا قال تعالى : ^ ﴿ آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ﴾ ^ ( الكهف : 33 ) أي لم تنقص . قوله : ( كيف يكون ) أي النقص كما صرح به في شرح الروض ويؤيده ما بعده . قوله : ( فكان ) أي فعله في ذلك الحال أي حال البيان . | وقوله : ( أفضل ) بالنصب خبر كان أي أفضل من التثليث . قال العلامة ق ل : وهذا مناف لقوله بعد ذلك واجب فتأمله فكان الأولى أن يقول متعينا بدل قوله أفضل ، ثم رأيت لبعضهم ما نصه : ومعلوم أن الواجب يوصف بكونه أفضل باعتبار أن ثوابه أفضل من ثواب المندوب فاندفع التنافي الذي ذكره ق ل . قوله : ( أو مع قطع نية الوضوء ) عطفه على نية التبرد من عطف العام لأن القطع إما بنية التبرد أو التنظف أو بغيرهما . | قوله : ( وقال الزركشي الخ ) ) قال الشيخ إبراهيم العلقمي : ينبغي حمل كلام الزركشي على ما إذا كان الوضوء من الحنفية أما إذا كان من الفساقي فلا يحرم لأنه عائد فيها فليس فيه إتلاف طوخي . وعبارة الإطفيحي حرمت عليه الزيادة وإن رجعت لمحلها خلافا للعلقمي اه . لأنه غير مأذون فيها ، وإن لم يكن إتلاف وهذا هو الظاهر ، إذ لا بد من ذهاب جزء منها فلا يعود الكل إلى محله اه . ومثله في الحرمة ما لو أخذ غرفة كبيرة بيده بحيث تزيد على غسل وجهه مثلا ، وينزل باقيها على نحو ملبوسه لأن هذه غير مأذون فيها أيضا ، وإنما الإذن في قدر ما يعم عضوه فقط ، ويحرم أيضا تزويد الدواة مثلا وبل القراقيش والاستنجاء في الميضأة الموقوفة للوضوء كميضأة الجامع الأزهر ، وإن لم يعلم شرط الواقف فيرجع للأصل وهو أن الأصل أن الميضأة للوضوء والمغطس للغسل وبيوت الأخلية للاستنجاء ، نعم إن دعت ضرورة للاستنجاء منها بأن لم يكن ببيوت الأخلية ماء جاز للضرورة ، فإن علم أن الواقف عمم الانتفاع حتى بغير ما أعد له جاز ، ومنه صهريج قايتباي بالجامع الأزهر بالقرب من حارة الترك فقد قرر المشايخ أنه عمم الانتفاع به حتى يغسل خرق الحيض