الغسل عن الرافعي من أنه لا يكفي للحدث والنجس غسلة واحدة أنه يستحب هنا ست غسلات وإن كفت الثلاث في أصل السنة ، اللهم إلا أن يقال الاكتفاء بالثلاث هنا من حيث الطهارة لا من حيث كراهة الغمس قبل الطهارة ثلاثا اه ع ش على م ر . | قوله : ( إلا بغسلهما ثلاثا ) أي إذا كان الشك في نجاسة غير مغلظة ، فإن كان الشك فيها فلا يخرج من الكراهة إلا بغسلهما سبعا إحداهن بتراب طهور . | قوله : ( لأن الشارع إذا غيا حكما ) الحكم هنا كراهة الغمس ، والغاية قوله حتى يغسلها ثلاثا . وقوله : ( فإنما يخرج الخ ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله ، وهنا قد علله بما يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة أي وهو قوله فإنه لا يدري الخ الدال على احتمال نجاسة اليد وهذا الاحتمال يزول بمرة . وأجيب : بأنا لو عملنا بذلك المقتضي لزم عليه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لأن استنباط الاكتفاء بمرة يبطل قوله حتى يغسلها ثلاثا اه ع ش . وفيه أنهم نظروا للتعليل في صورة الشك في نجاسة مغلظة حين حكموا بأن الكراهة لا تزول إلا بسبع مع التتريب قبل إدخال الكفين الإناء ، فقد استنبطوا من النص معنى أبطله ، اللهم إلا أن يقال لما كان في ذلك الاستنباط استيفاء ما غيا به الشارع مع زيادة فيها احتياط فلم يترتب عليه إبطال ، صح هذا الاستنباط وعول عليه ، وبذلك يعلم ترجيح الرش ثلاثا في النجاسة المخففة كما ذكره سم خلافا لما ذكره ع ش من غسلهما ثلاثا ، لأنه لا يلزم عليه استنباط معنى من النص يبطله بالمرة ، ولم يوجد احتياط في الغسل ثلاثا عن الرش ثلاثا لتساوي الغسل والرش في إزالة المخففة فحرر ، لكن رأيت في بعض الحواشي في باب النجاسة سن الغسل مرتين بعد الرش في المخففة إلا أن هذا في النجاسة المخففة ، وأما الشكوك فيها فلا يتوقف الخروج من عهدة الكراهة منها على الغسل ، بل يكفي الرش ثلاثا في الخروج منها كما ذكره سم اه من خط ح ف . | قوله : ( فإنما يخرج ) بالبناء للمجهول وفي بعض العبارات فإنما يخرج المكلف للفاعل وقوله : ( باستيفائها ) بالفاء وفي بعض الروايات باستيعابها بالعين ، والمعنى واحد برماوي . قوله : ( ومن هنا الخ ) أي من قولنا إن الشارع إذا غيا الخ . قوله : ( ومثل المائع في ذلك ) أي في