هي المطلوبة للوضوء ، وقد شرط السيلان في كل عضو طلب غسله وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ، نعم يظهر ما قاله سم فيما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يديه في نحو مائع فتأمل اه . قال ابن حجر في شرح الإرشاد : ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أو متوسطة أو مغلظة ؟ فما الذي يأخذ به الذي يتجه أنه لا يجوز تقديرها مخففة لأن الرش فيها رخصة وهي لا بد من تحقق سببها ، وحينئذ فهل تجعل متوسطة لأن الأصل عدم الزيادة التي يقتضيها التغليظ أو مغلظة لأنه الأحوط ؟ كل محتمل والذي يتجه الأول أي حملا على الأغلب إذ الأغلب في الأعيان النجسة أن تكون من قسم المتوسطة فيكفي فيها مرة واحدة كالمخففة . | قوله : ( فإنه لا يدري أين باتت يده ) أي صارت سواء كان النوم ليلا أو نهارا فلعلها وقعت على نجاسة من جراحة أو محل استنجاء بحجر مع رطوبتها من نحو عرق ، ومفهومه أن من علم طهارتها بلف شيء عليها ووجدها كذلك لم يكره له الغمس ، نعم ليس المبيت ولا النوم قيدا بل المدار على عدم تيقن طهرهما فيشمل التردد فيه ونوم النهار . قال الحافظ وغيره : ينبغي عند سماع أقواله تلقيها بالقبول ودفع الخواطر الرديئة عن نفسه ، كما وقع لمن شك في هذا وكان من اليهود فأصبح ويده في دبره ، فأسلم . فنسأل الله الحفظ من ذلك اه رحماني . وقال النووي أيضا : ومن هذا المعنى ما وجد في زماننا وتواترت الأخبار به أن رجلا كان يسيء الإعتقاد في أهل الخير وابنه يعتقدهم ، فجاء من عند شيخ صالح ومعه مسواك فقال له مستهزئا : أعطاك شيخك هذا المسواك فأخذه وأدخله في دبره أي دبر نفسه استحقارا له فبقي مدة ثم ولد ذلك الرجل الذي استدخل السواك جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله ، ثم مات الرجل حالا أو بعد يومين ع ش على م ر . | قوله : ( لا على مطلق النوم ) أي الذي لا تردد معه ، وأشار بذلك إلى أن الحديث دخله التخصيص أي بالنوم الذي معه تردد . وقوله بعد : وإذا كان هذا الخ . أشار به إلى أنه استنبط منه معنى عممه فقد دخله التخصيص والتعميم . قوله : ( هي المندوبة أول الوضوء ) قضيته أنه لا يستحب زيادة على الثلاث بل هي كافية للنجاسة المشكوكة وسنة الوضوء ، وقياس ما يأتي في