تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في وزن أشياء بين القوم أقوال | قال الكسائي إن الوزن أفعال | وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن | أفعاء وزنا وفي القولين إشكال | وسيبويه يقول القلب صيرها | لفعاء فافهم فذا تحصيل ما قالوا | وللشهاب الخفاجي : | أشياء لفعاء في وزن وقد قلبوا | لاما لها وهي قبل القلب شيآء | وقيل أفعال لم تصرف بلا سبب | منهم وهذا لوجه الرد إيماء | أو أشيياء وحذف اللام من ثقل | وشيء أصل شيء وهي آراء | وأصل أسماء أسما وكمثل كسا | فاصرفه حتما ولا تغررك أسماء | واحفظ وقل للذي يبغي العلا سفها | حفظت شيئا وغابت عنك أشياء قوله : ( لم يحصر ) صوابه أن يقول والسنن لا تنحصر فيما ذكره المصنف ، ولعل ما ذكره الشارح سبق قلم ، إذ كيف يقال بعدم الانحصار مع ذكر العدد فتأمل ق ل . وأجيب : بأن العدد لما كان لا مفهوم له كان ما ذكره غير حاصر للسنن ، وعبارة م د قوله لم يحصر أي لم يقصد الحصر الحقيقي ، بل صورته كما تقدم له في الخطبة من قوله وحصر الخصال ، وبهذا التقرير يندفع ما اعترض به على الشارح . قوله : ( التسمية أول الوضوء ) ولو بماء مغصوب ، ويسن التعوذ قبلها والتسمية صارت علما على بسم الله الرحم صلى الله عليه وسلم

1648 ; ن الرحيم وإلا فالتسمية مصدر سمى تسمية فلا يعترض على المصنف في التعبير بالتسمية . | قال م ر : ويظهر كما قال الأذرعي تحريمها لمحرم أي لذاته أي كالزنا والربا ، فلا يرد أنها تسن لمن توضأ بماء مغصوب كما مر اه . وهي سنة عين في نحو الوضوء ولو الجماعة ، بخلاف الأكل والجماع فسنة كفاية ، ولا تحصل من واحد جالس لا للأكل بل لشيء آخر كالخروج عن عهدة الدعاء للوليمة ، ولا يكفي من أحد جماعة حضر كل بطعامه ليأكل منه وحده ، وفعل بخلاف ما لو حضروا ليأكلوا معا على الاشاعة ، ووقع أن كلا منهم أكل مما يليه اتفاقا ، وانظر ما لو جلسوا ليأكلوا وأكلوا وسموا ، ثم إنهم قاموا وجلس غيرهم هل تطلب من الآخرين أو يكفي ما حصل من الأولين ، وانظر أيضا ما لو كان يأكل بعضهم ويقوم ويجلس مكانه آخر والمجموع لا يخلو المكان عنه . حرره وكتب نحته بخطه ما نصه : والأوجه في الأول الطلب من الآخرين لانقطاع حكم الأولين بانصرافهم ، وفي الثاني الطلب ممن جلس لأن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٢٢٨