الغلط في رفع الحدث لأن الفرض أن به حدثا أصغر . وأجيب : بأن الواو للحال في قوله ولو متعمدا . قوله : ( صح ) ولا بد أن تكون النية عند مماسة الماء للوجه أو قبلها واستحضرها عند غسل الوجه ، فلو انغمس أي نزل في الماء ونوى عند نزول الماء إلى صدره مثلا ، ثم تمم الانغماس ولم يستحضر النية عند وصول الماء إلى الوجه لم يصح وضوؤه لعدم النية عند غسل الوجه ، والمراد بالانغماس النزول في الماء بدليل قوله : ثم تمم الانغماس . ولا فرق بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا خلافا لابن المقري في الكثير ، فإنه لا يشترط فيه النية عند مماسة الماء الوجه وخلافا له في القليل ، فلا يحصل له إلا الوجه إذا انغمس فيه عنده اه ز ي . وحاصل ذلك أنها تصح مطلقا . . | قوله : ( وإن لم يمكث ) غاية للرد على القول الضعيف المفصل بين أن يمكث قدر الترتيب فيصح أو لا فلا . وهناك قول ثالث وهو أنه لا يصح بالغمس مطلقا اه م د . قوله : ( لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين ) اعترض هذا التعليل بأنه يرد عليه ما إذا غسل أسافله قبل أعاليه ، فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء ، بل يحصل له الوجه فقط ، فالعلة الصحيحة هي الثانية اه . س ل . قوله : ( فللأصغر أولى ) لأن قيام غسل جميع البدن مقام غسل بعضه أقوى وأحق بالاعتبار ق ل . قوله : ( ولتقدير الترتيب ) وتقدير الترتيب بما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة ، وليس كذلك لأنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع ، فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الحالة فلا فائدة في التقدير . | والحاصل أنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هذا الترتيب الحقيقي ، غاية الأمر أن الرافعي يشترط زمنا يتصور فيه الترتيب الحقيقي لو وجد ، والنووي لا يشترط ذلك اه ح ل . فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما لو وضع المتنجس بالنجاسة الكلبية في الماء الراكد حيث لا يقدر جريان الماء عليها سبعا بل لا بد من تحريكها سبعا ؟ قلت : يفرق بينهما بأن الترتيب صفة تابعة ، وأما العدد فهو ذوات مقصودة ويغتفر في الصفة التابعة ما لا يغتفر في الذوات المقصودة اه م ر ع ش . | قوله : ( وأجنب ) عطف بالواو لإفادة أنه لا فرق بين الترتيب والمعية فيهما اه ق ل . قوله : ( وإن لم ينوه ) بل وإن نفاه ق ل . قوله : ( في الأكبر ) متعلق باندراج . قوله : ( فلو اغتسل ) أي عن الجنابة . قوله : ( توضأ ) الأولى أن يقول غسل باقي الأعضاء مرتبة للأصغر ، وله تأخير