اللفظ لا بخصوص السبب ، وفي رواية أخرى بلفظ المضارع وكلاهما يصح الاستدلال به . قوله : ( بعموم اللفظ ) وهو ما بدأ الله به لا بخصوص السبب فهو من قاعدة : ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال ، ولا يعارضها قاعدة : وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ، لأن الأولى محمولة على القولية ، والثانية على الفعلية ، وقرر بعض مشايخنا ما نصه : فيه أن الحديث إنما يدل على البداءة بغسل الوجه . وأما الترتيب فيما بعده فلم يستفد منه ، ومن ثم قال المالكية والحنفية بعدم وجوب الترتيب أخذا من العطف بالواو لأنها لا ترتب ، ويمكن أن يحمل قوله ابدأوا على الابتداء الحقيقي كغسل الوجه والإضافي كاليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على غسل الرجلين . قوله : ( بيان للوضوء ) الأولى بيان لواجبات الوضوء لأن ما ذكره يقتضي أن الترتيب لا يجب في الوضوء المندوب . قوله : ( فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه ) ولو وقع ذلك بغير إذنه حيث نوى كما ذكر ، لكن يرد عليه أن من مات أو غضب وعليه حجة الإسلام وغيرها كنذر ، وحج اثنان عنه في سنة حيث قالوا بالإجزاء . ويجاب : بأن الشرط أن يتقدم على حجة الإسلام غيرها ، وذلك يصدق بالمعية ولا كذلك الوضوء ، وهذا أعني قوله فلو استعان الخ استدراك على وجوب الترتيب . قوله : ( حصل له غسل الوجه فقط ) وكذا لو توضأ بعكس الترتيب ، فإن أعاده أربع مرات حصل له تمام الوضوء لحصول عضو في كل مرة . | قوله : ( ولو اغتسل الخ ) لو قال انغمس أو زاد على قوله اغتسل بالغمس لكان أولى ، وعبارة متن المنهج : ولو انغمس محدث أجزأه . قال الإطفيحي : أفهم أن الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد ، وارتضاه في شرح العباب اه . وبهذا يجاب عن الشارح هنا حيث عبر بقوله اغتسل الخ اه . وظاهر قوله ولو اغتسل ولو في ماء قليل . قوله : ( رفع الحدث ) أي الأصغر لأنه متى أطلق انصرف إليه . قوله : ( أو نحوه ) كالطهارة عن الحدث أو الوضوء . قوله : ( ولو متعمدا ) راجع للغسل أي عدل عن غسل الأعضاء إلى الغسل بالانغماس عمدا ا ج . والظاهر رجوعه للنية فإنه مقابل قوله بعده غالطا فليتأمل م د . وعبارة بعضهم ، قوله : ولو متعمدا أي ولو كان اغتساله بالغمس متعمدا وإن كان لا يلائمه المقابلة بما بعده ولا يصح رجوعه لنية رفع الحدث أو نحوه ، إذ لا يلائمه التعميم بالغاية الشاملة للغلط ، إذ لا يتأتى