وسلم أشار إلى هذا ابن حجر في التحفة . قوله : ( مع الكعبين ) ولو كانا في غير موضعهما المعتاد . | قوله : ( مفصل ) عبارة المختار المفصل بوزن المجلس واحد مفاصل الأعضاء ، والمفصل بوزن المبضع اللسان اه بحروفه ع ش . والسأق بالهمز وتركه ما بين القدم والركبة ، ويؤنث على المشهور ، ويجمع على أسوق وسيقان وسوق سميت بذلك لسوقها للجسد اه برماوي قوله : ( لما روى الخ ) دليل على كون الكعبين هما العظمان الناتئان من الجانبين أي خلافا لمن قال الكعب هو العظم الذي على ظهر القدم ، وليس قوله لما روى الخ دليلا لقوله : ففي كل رجل كعبان حتى يرد عليه أن الدليل لا يدل على ذلك لأن الإلصاق لا يكون إلا بالبارز المرتفع ، فالإلصاق لا يكون إلا من جهة ، وأما الجهة الأخرى فلا يتأتى فيها الإلصاق . قوله : ( لفظا في الأول ) أي ومعنى أيضا كما هو ظاهر . وقوله : ( ومعنى في الثاني ) أي ولفظا أيضا مرحومي ، لأن جره للجوار أي بفتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار ، ففي كلام الشارح الاحتباك وهو أن يحذف من كل ما أثبت نظيره في الآخر ، والمراد بالمعنى وجوب الغسل على كلام المرحومي ، والأولى أن يراد بالمعنى التقدير لأنه مقابل اللفظ ، ولا يكون في كلامه احتباك لا بعطفه لفظا على الرؤوس بل يكون معطوفا على الوجوه ، وإلا لكان معطوفا معنى أيضا على الروؤس لأن الواو لا تشرك في اللفظ دون المعنى ، بل تشرك في اللفظ والمعنى ، لكن لما كانت الفتحة ظاهرة في الأول مقدرة في الثاني غايروا بينهما . قال شيخ الإسلام في شرح البهجة : ويجوز عطف قراءة الجر على الروؤس ويحمل النسخ على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا ، وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصاد أي التوسط لأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة على هذا للالصاق لا للتبعيض ، والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل اه مرحومي . قوله : ( لجره على الجوار ) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح اه مختار . وحركة الجوار ليست إعرابية فتكون حركة الاعراب وهي