| قوله : ( وروى مسلم ) لك أن تقول إنها واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه للضرورة ، فيجوز مسح الناصية أو قدرها والتكميل في حال الضرورة ، ولا يجوز ذلك في غيرها فمن أين ثبت الاكتفاء بالبعض مطلقا . وقد يقال إن الراوي فهم تكرر ذلك وكثرة وقوعه منه ، فأطلقه فأخذ بمقتضى اطلاقه ، وكأنه قال : يتوضأ كان ويمسح على العمامة متكررا حتى كانت هذه عادته ، والقرينة على ذلك كون الراوي ، ذكره في بيان وضوئه برماوي . قوله : ( وعلى عمامته ) أي وتمم على عمامته . قال ع ش : ولو مسح على العمامة أو خرقة على رأسه فوصل البلل للرأس ، فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق بل يتعين . وقال العلامة ابن حجر : يكفي مطلقا قصد أم لا ، بخلاف الجرموق ، ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفا وهو مماثلة غير المسموح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا . | قوله : ( واكتفى بمسح البعض ) أي بعض كان ولو كان غير الناصية . قوله : ( فيما ذكر ) أي في الحديث لأنه إذا كان الواجب غسلها جميعها لما اكتفى بمسح الناصية فقط ولا بالمسح على العمامة ، فأخذ دليلنا على مسح البعض من فعله . قوله : ( ولم يقل أحد الخ ) هذا من تتمة التعليل أي إذ لم يقل الخ وقوله والاكتفاء بها أي بمسح الناصية كما فعل . وقوله : ( وجوب الاستيعاب ) أي القائل به الإمام مالك وأحمد . وقوله : ( بالربع ) هو رأي الإمام أبي حنيفة . وقوله : ( أو أكثر ) هو رأي الإمام أحمد بن حنبل بمعنى أنه قول ضعيف ، وقد سألت بعض الحنابلة عن ذلك ؟ فقال : مذهبنا وجوب التعميم كمذهب مالك . وأخبرني أن مسح الرأس عندهم فرض لا واجب ، وأنه يفرق عندهم بين الفرض والواجب بأن الأول لا يسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا ، وأن الثاني يسقط سهوا أو جهلا . قوله : ( وهي الشعر ) فيه أنه تقدم أن الناصية مقدم الرأس من أعلى الجبين ، فكيف فسرها هنا بالشعر الذي بين النزعتين ، اللهم إلا أن يقال إن هذا الاطلاق مجاز والعلاقة الحالية . قوله : ( للالصاق ) أي المشوب بتعميم فتفيد تعميم البيت بالطواف واستيعابه إذ لا يقال طوفة إلا إذا عم الدور .