غسل عظم وضح بكشط ما فوقه وموضع شوكة بقي مفتوحا ، ولا يصح الوضوء مع بقائها بحيث لو أزيلت لم ينضم موضعها لأن محلها في حكم الظاهر فيجب غسله وإلا صح الوضوء مع بقائها م ر . قوله : ( وإن كثف لندرته ) أي الشعر الكثيف أي : وإن خرج عن حدهما أيضا . وتقدم في الوجه أن الكثيف الخارج عن حد الوجه يكتفي بغسل ظاهره من كل أحد فيحتاج للفرق بينه وبين ما هنا والفرق ندرة ما هنا اه . قوله : ( وغسل ظفر ) فيه خمس لغات ضم الظاء مع سكون الفاء وضمها وكسرها مع سكون الفاء وكسرها وأظفور كعصفور ، والذي قرىء به القرآن ضم الظاء والفاء فقط ، لأنه لا يلزم مما جاز لغة أن يجوز قراءة عملا بقول الشاطبي : | وما لقياس في القراءة مدخل قوله : ( وغسل باطن ثقب ) أي بعد إخراج ما بها ، فلو دخلت نحو شوكة في نحو يده ، فإن ظهر بعضها وجب قلعه وغسل ما تحته ، لكن محله إذا كان بحيث لو قلع بقي مفتوحا ، بخلاف ما إذا كان يلتئم بعد قلعها ، وهذا ما لم تغر في اللحم وإلا فإن غارت أي صارت من اللحم فلا تؤثر في صحة الوضوء ، وأما الصلاة فلا تصح معها إن كانت قد اختلطت بدم كثيرحيث كانت رأسها ظاهرة بخلافها مع القليل ، فإنه يعفى عنه لقلته . هذا هو المعتمد . قوله : ( وإلا وجب غسل ما ظهر ) هي مركبة من أن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولها ، وليست حرف استثناء كما قيل ، وإلا لم تجمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ اه . بهامش شرح الروض . قوله : ( في سائر الأعضاء ) أي باقيها المراد به الرجلان إذ ما ذكر بتمامه لا يأتي في الرأس والوجه . قوله : ( زائدة ) أي متميزة أخذا من قوله بعد فإن لم تتميز الزائدة الخ . قوله : ( إن نبتت الخ ) أي سواء سامتت أم لا لنباتها في محل الفرض ، فصارت كالسلعة التي في محل الفرض . قوله : ( وسلعة ) السلعة بكسر السين للخراج البارز من البدن أما بالفتح فاسم لما يباع كما قاله ابن حجر . وقال الرحماني : السلعة بكسر السين المهملة غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد لانت ، ومبدؤها من الحمصة ومنتهاها إلى البطيخة كما في المختار ، ولهذا أشار بعضهم بقوله : | سلعة المتاع سلعة الجسد | كل بكسر السين هكذا ورد | أما التي بالفتح فهي الشجه | عبارة المصباح فاسلك نهجه