تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ^ ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ ^ أي مع الله أي من يعينني على نصرة دين الله . قوله : ( إلى قوتكم ) أي يزدكم قوة بالمال والولد مع قوتكم ، وهذه الآية في حق قوم هود حيث قال لهم : ^ ﴿ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ﴾ ^ ( هود : 52 ) الخ . وكانوا قحطوا المطر ثلاث سنين وأعقمت نساؤهم ثلاثين سنة . قوله : ( وإذا أمرتكم بأمر ) أي مأمور به . قوله : ( فأتوا منه ) أي من الأمر بمعنى المأمور به . قوله : ( فيجب غسل رأس عظم العضد ) هذا تفريع على أن المرفق اسم لمجموع العظمتين الإبرة وهو الأصح ، أما إذا فرعنا على مقابله وهو أن المرفق طرف عظم الساعد فلا يجب اه ا ج . قوله : ( لأنه من المرفق ) إذ المرفق مجموع العظام الثلاث أي العظمان المسميان رأس العضد والإبرة الداخلة بينهما اه ح ل . | قوله : ( ندب غسل باقي عضده ) العضد ما بين المرفق إلى الكتف ، وفيه خمس لغات وزان رجل وبضمتين في لغة الحجاز ، وقرأ بها الحسن في قوله تعالى : ^ ﴿ وما كنت متخذ المضلين عضدا ﴾ ^ ( الكهف : 51 ) ومثال كبد في لغة بني أسد ، ومثال فلس في لغة تميم وبكر ، والخامسة مثال فقل . قال أبو زيد : أهل تهامة يؤنثون العضد ، وبنو تميم يذكرونه ، والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأفلاس اه مصباح ع ش . | فإن قلت : هلا سقط غسل هذا القدر ولم يندب مثل سقوط الرواتب تبعا للفرض بنجو جنون ؟ قلت : لأن سقوطها ثم رخصة والتابع أولى بذلك ، وهذا فيه سقوط المتبوع لعذر فحسن بقاء التابع محافظة على العادة ما أمكن كإمرار الموسى على رأس المحرم إن لم يكن بها شعر ولأن التابع ثم شرع تكملة لنقص المتبوع أي بترك سنة أو فعل مكروه فإن لم يكن متبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس تكملة للمتبوع لأنه كامل بالمشاهدة أي : قبل القطع فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه ا ه شرح الروض . | ^ ﴿ فائدة ﴾ ^ : قال م ر : كل ما ثني من الإنسان من الأعضاء كاليد والعين والأذن فهو مؤنث بخلاف الأنف والقلب ونحوهما أي كالبطن فإنه ورد في الخبر : ( كذب بطن أخيك ) بالتذكير اه . قوله : ( بالماء ) لا حاجة إليه ، فالأولى حذفه كسابقه ولاحقه . قوله : ( ويجب غسل شعر الخ ) ويجب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٢١٥