هكذا رأيت رسول الله يتوضأ اه ا ج . لعل المراد بعد ذكر مسح الرأس وغسل الرجلين . قوله : ( وأيديكم ) الأيدي جمع اليد التي هي الجارحة ، والأيادي جمع اليد التي هي النعمة ، هذا هو الصحيح . وقد أخرجهما عوام العلماء باللغة عن أصلهما ، فاستعملوا الأيادي في جمع اليد للجارحة ، وتجد أكثر الناس يكتب لصاحبه المملوك يقبل الأيادي الكريمة أو الكرام وهو لحن ، والصواب الأيدي الكريمة قاله الصلاح الصفدي شوبري ، وفي الفنري على المطول ما يخالف هذا ونصه : والأيادي جمع الأيدي والأيدي جمع اليد وهي الجارحة المخصوصة تستعمل في النعمة مجازا مرسلا من قبيل إطلاق اسم ما هو بمنزلة العلة الفاعلية أو الصورية على المعلول وهو النعمة ، كما صرح به الشيخ في البيان ، وقيل مشترك بينهما ، وما قيل إن اليد بمعنى الجارحة تجمع على الأيدي ، وبمعنى النعمة على الأيادي يرد عليه أن أصل يد يدي وما كان على وزن فعل لا يجمع على أفاعل . | قوله : ( إلى المرافق ) ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية ، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ، ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ، ولو قيل الكعاب لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد ، فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل . | فإن قيل : فعلى هذا يلزم أنه لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة . قلنا : صدنا عنه فعل النبي ، وإجماع الأمة م ر في حاشية شرح الروض . وأجاب بعضهم : بأن ما كان واحدا وهو هنا المرفق من واحد وهو هنا اليد ، فتثنيته بلفظ الجمع . ولكل يد مرفق واحد ، فلذلك جمع . ومنه قوله : ^ ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾ ^ ( التحريم : 4 ) . ولم يقل قلباكما أي حفصة وعائشة ، وما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية ، فلما قال إلى الكعبين علم أن لكل رجل كعبين ، طوخي . والمراد بالاثنين الكعبان وبالواحد الرجل . قوله : ( وإلى بمعنى مع ) هذا جواب عما يقال الآية لا تدل على دخول المرفقين ، لأن المغيا بإلى لا يشمل الغاية . فأجاب : بأن محله حيث لم تكن إلى بمعنى مع ، وفعل النبي والإجماع قرينة دالة على دخول الغاية هنا في المغيا . | فإن قلت : ما وجه ذكر الغاية في الآية في اليدين والرجلين دون الوجه والرأس ؟ أجيب : بأنه يمكن أن يقال لما كنت حقيقة اليد لغة من رؤوس الأصابع إلى المنكب والرجل إلى آخر الساق نص على محل الوجوب ، وإلا لزم الغسل إلى المنكب وإلى الركبة ولا كذلك الوجه والرأس ، فإن كلا منهما محدود لا يتوهم دخول شيء فيهما فظهر الفرق ، وقدم الشارح في الاستدلال الحديث لأنه أبين وأنص على المقصود ، وأخر عنه الإجماع لأن الإجماع لا بد له من مستند وأخر الآية للاحتياج فيها إلى جعل إلى بمعنى مع .