الفطرة قص الأظفار والشارب وحلق العانة ) اه . قوله : ( فلكل حكمه ) المراد بالتميز أن يسهل إفراد كل الغسل اه . قوله : ( عن القدر المحاذي للأذن ) أي إلى أول المنخسف من عظم اللحية اه . اج . قوله : ( واعلم أن التفصيل المذكور الخ ) قد علمت المعتمد في ذلك مما تقدم عن ع ش وغيره . قوله : ( أما خارج عنه ) المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة استرساله كأن يلتوي شعر الذقن إلى الشفة أو إلى الحلق ، أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس ، فليس المراد به أن يخرج عن وحده في جهة استرساله ، لأن منبت اللحية عليه يكون خارجا بمجرد طلوعه ، فعليه إذا وصل شعر الذقن إلى السرة لا يقال له خارج قرره شيخنا عن ابن قاسم . قوله : ( غسل ظاهرها ) المناسب أن يقول ظاهره ، والمراد بالمظاهر كما في الجواهر وسم وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا وبالباطن ما بين الطبقات وما يلي الصدر كما قرره شيخنا . قوله : ( مطلقا ) أي ولو من اللحية والعارض سواء في ذلك الذكر والأنثى والخنثى . | قوله : ( من له وجهان الخ ) تحقيق هذه المسألة أن يقال من خلق له وجهان تارة يكونان أصليين ، والمراد بأصالتهما أن ينزل الولد بهما فإنه يجب غسلهما إن تساويا في جميع الحواس ، فإن زاد أحدهما عن الآخر فالعبرة به ، وتارة يكون أحدهما أصليا والآخر زائدا ، والمراد به ما ينبت بعد انفصال الولد ، وعلى هذا إما أن يتميز الزائد عن الأصلي أو يتشبه به والمتميز إما أن يكون مسامتا للأصلي أم لا . فإن سامت وجب غسلهما وإن لم يسامت فالأصلي فقط يجب غسله كما قرره شيخنا ح ف . | قال الغزالي : ومثل هذه المسألة لا ينبغي تحقيق المناط فيها ولا الاشتغال بها لأنه يندر وقوعها جدا ، فإذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه المسألة كمن أوقد تنورا في بلدة خربة لا يسكن فيها أحد منتظرا من يخبز فيه . قوله : ( مسامتا ) شامل للأصلي والمشتبه والزائد الغير المشتبه . وعبارة ا ج . قوله : مسامتا أي على سننه ومحاذاته ، فلو كان أحدهما من جهة قبله ، والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول ما لم يكن فاقد الحواس ، والثاني فيه ذلك ، فالعامل هو الواجب غسله . قال م ر : والأولى حمل كلامه على ما إذا استويا عملا ، أو كان الذي من جهة القبل هو العامل أو أكثر عملا ، أما لو كان العامل أو الأكثر عملا الذي من جهة الدبر فهو المعول عليه . قوله : ( للأول ) أي ولو زائدا متميزا .