| أقلي علي النوح وارعي لمن رعى | ولا تجزعي مما أصاب وأوجعا | ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا | أغم القفا والوجه ليس بأنزعا | قوله : ( كما تقرر ) أي قوله وتحت منتهى اللحيين ، قال في شرح المنهج : وزدت تحت ليدخل منتهى اللحيين اه . قوله : ( وأما موضع التحذيف ) من الحذف وهو الإزالة ، والعامة تبدل الذال بالفاء . قوله : ( العذار ) بذال معجمة الشعر النابت المحاذي للأذن أي لبعضها بين الصدغ والعارض أول ما ينبت للأمرد غالبا شرح م ر . والعارض ما ينحط عن الأذن إلى أول المنخسف من عظم اللحية . وقال ابن حجر : هو أي العذار ما ينبت على العظم الناتىء فوق العارض . قوله : ( والأشراف ) أي الأكابر لا خصوص أولاد فاطمة ، فالمراد بالأشراف من له وجاهة وإن لم يكن شريفا . قوله : ( على رأس الأذن ) ورأسها هو أصلها الذي يعلوه بياض مستور بالمرتفع منها فهو فوق الوتد قريب منه ليس بينه وبينه فاصل إلا الجزء المنخفض فالجزء الذي فوق هذا المنخفض هو المسمى برأس الأذن كما قاله ع ش . وعبارة ا ج قال بعض شيوخنا : المراد برأس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبا من الوتد ، وليس المراد به أعلى الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار اه . وهذا غير ظاهر إذ موضع التحذيف على هذا التأويل من الوجه لا من الرأس ، كما لا يخفى على من تدبر ذلك بل ذلك يدرك بالمحسوس ، فالمتعين إبقاء كلام الشارح على ظاهره ، فإنه إذا وضع الخيط على أعلى الأذن كان موضع التحذيف من الرأس قطعا اه . وعلى كلامهما يكون بعض التحذيف من الوجه . قوله : ( ويفرض هذا الخيط الخ ) انظر لم عبر بالفرض أي التقدير مع أن المناسب أن يقال ويجعل هذا الخيط الخ . قوله : ( إلى جانب الوجه ) أي من الملاصق للنزعة . قوله : ( النزعتان ) بفتح الزاي ويجوز إسكانها والفتح أفصح كما قاله شيخ الإسلام في شرح الروض . قوله : ( وهو ) أي الناصية وذكره مراعاة للخبر وهو قوله مقدم ، ويجوز تأنيثه أيضا ، والتذكير هنا أولى لأن الأولى مراعاة الخبر . قوله : ( من أعلى الجبين ) حال من مقدم . قوله : ( والصدغان ) عطف على قوله : والنزعتان أي ومن الرأس أيضا الصدغان ، وتوقف فيه سم باعتبار أن ما