| قوله : ( وتحت منتهى ) بالجر عطفا على منابت أي وهو ما بين رأسه وما تحت الخ . فالمنتهى داخل في الوجه ، أما لو قال ما بين منابت شعر رأسه والمنتهى أي وبين المنتهى بدون تحت لأفاد أن المنتهى خارج وليس مرادا بل المراد دخوله . قوله : ( وعرضا ما بين أذنيه ) تثنية أذن بضم الذال ، ويجوز إسكانها تخفيفا ، وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله وثانيه ، ويجوز إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل سميت بذلك من الأذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع وتصغيرها أذينة وهي مؤنثة كما في إشارات ابن الملقن . | قال ا ج : ولو تأخرت أذناه عن محلهما أو تقدمتا لا يجب غسل الوجه إليهما في الأولى ويجب غسلهما في الثانية ، ويفرق بين هذا وما قالوه في المرفقين والكعب والحشفة حيث أناطوا الحكم بها ، ولو خرجت عن حيز الاعتدال بأن المقصود هنا غسل ما تقع به المواجهة فأناطوا الحكم به ولم يلتفتوا لخلافها ، وأما المرفقان والكعبان والحشفة فإن الحكم متعلق بكل منها فاعتبر اه ا ج . قوله : ( لأن الوجه ) تعليل لتحديد الوجه بما ذكر . وعبارة شرح المنهج لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك ، فقوله المأخوذ منها الوجه أي التي هي سبب في تسميته بذلك لا بمعنى الاشتقاق النحوي ، فلا حاجة لما شنع به بعضهم هنا ق ل على الجلال . | قوله : ( داخل الأنف والفم ) أي الداخل أصالة وهو الفرجة في الفم والأنف وباطن العين . وقوله : ( وإن انفتحا ) أي فإنه لا يجب غسل ذلك المذكور ، وأما محل القطع فيجب غسله . قوله : ( لا يجب غسل ذلك ) بل ولا يستحب غسل باطن العين على أن بعضهم صرح بكراهته لضرره إن توهم الضرر ومقتضاه الحرمة إن تحقق الضرر اه طبلاوي . | قوله : ( وإن انفتحا ) الأولى أن يقول وإن انفتحت ليشمل الأنف أي وكأن يزيد أو أرنبة بالنسبة للأنف أو يقول وإن انفتح أي المذكور من الثلاثة ، وفي بعض النسخ انفتحت وهي ظاهرة لكن كان عليه أن يزيد أو أرنبة بالنسبة للأنف على هذه النسخة . وعلى النسخة التي فيها وإن انفتحا يجاب عن الشارح بأنه لم يقل انفتحت أي : الأنف والفم والعين ، لأن الأنف مفتوح أبدا فالضمير للفم والعين فقط كذا قاله بعضهم . قوله : ( ولا يشكل ذلك ) أي عدم وجوب غسل محل انفتاح الشفة وما معها . قوله : ( فكان بدلا ) قد يقال باطن الأنف والفم والعين بدل عن