رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ، ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يديه الآن كنيته عند وجهه كما في شرح م ر . قال ع ش عليه : واختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح وتكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها بأن نوى صلاة الظهر بعد أن صلى ركعة منه مثلا ، فإنه يكون قاطعا قد يتجه الأول ، ويفرق بأن الصلاة أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق نيتها بخلاف الوضوء ، ويفرق أيضا بأن الصلاة لكونها هيئة واحدة إذا نوى قطعها بطلت من أصلها ، والوضوء إذا نوى قطعه بطلت نيته دون ما مضى منه فلا يبطل اه . | قوله : ( رفع الحدث عنه ) الظرف أعني قوله عنه قيد ، فلو لم يقل عنه لم يكن من التفريق لشمول النية لما بعده . قوله : ( لأنه يجوز تفريق أفعاله الخ ) قضية هذه العلة أنه لا يصح من صاحب الضرورة تفريق النية وليس كذلك ، لأن تفريق النية لا يمنع الموالاة بين أفعال الوضوء ، بخلاف تفريق أفعاله . وعبارة شرح المنهج كما له تفريق الوضوء اه . | قال البرلسي : هذا خاص بالسليم أم السلس فليس له ذلك لوجوب الموالاة في حقه . وأما تفريق النية فلا فرق فيه بين السليم والسلس اه . قوله : ( أوجههما لا ) وإن طال اه م ر . قوله : ( بل أعضاء الوضوء خاصة ) وفائدة الخلاف تظهر في الأيمان فيما لو حلف أنه لا حدث بظهره مثلا . فإن قلنا : الحدث الأصغر يحل جميع البدن حنث أو أعضاء الوضوء فقط لم يحنث اه ع ش على م ر . قوله : ( بمجرد غسله ) وإنما امتنع عليه أن يمس المصحف بذلك العضو ، لأن شرط المس الطهارة الكاملة . قوله : ( ظاهر كل الوجه الخ ) في فتاوى م ر لو ابتلي بالكحل وغير ماء غسل الوجه لم يضر اه . قال بعض شيوخنا : ومثل الكحل التراب دون غيره كحبر لعدم المشقة في الاحتراز عنه اه . قلت : قضية تشبيه التراب بالكحل أن اعتبار عدم الضرر فيه مقيد بالابتلاء ، وليس كذلك لما سبق في المياه أن التراب لا يضر مطلقا إلا إذا صار الماء يسمى طينا اه ا ج . قوله : ( والتراب ) أي إذا كان على الوجه وغير الماء عند غسله . قوله : ( كل ) زاده لدفع توهم الاكتفاء بغسل البعض المحتمل له كلام المصنف ، هذا ولا يخفى أن لفظ كل من ألفاظ التأكيد وأنه يؤكد به ما يتجزأ بنفسه كالجيش أو بعامله كالعبد في نحو : اشتريت العبد كله وما هنا من الثاني اه ع ش .