هذه هي الأولى لعدم تطهير العضو ، إذ لا يقال ثانية ولا ثالثة حتى تتم الأولى ، أو يقال ثانية وثالثة بحسب الصورة وإن كانت هي الأولى في نفس الأمر . قوله : ( بنية التنفل ) أي بقصد أنها ثانية أو ثالثة ، فتكون نافلة لا بقصد أنهما مكملان للأولى عند شكه في تعميم الماء للوجه ، فالمراد بالنية المعنى اللغوي وهو القصد . قوله : ( لنسيان له ) أي للأول أي بأنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء أو الغسل جازما بأن هذا الوضوء أو الغسل الذي عليه ، ووجهه أنه في النسيان ناو لرفع الحدث بخلافه في التجديد ، وتسمية هذا الوضوء مجددا تجوز لعدم تمام الأولى لبقاء اللمعة التي نسيها . قوله : ( لأنه ) أي تجديد الوضوء . قوله : ( ويجب ) أي من حيث الاعتداد لا أنه إذا غسل شيئا قبل النية حرم عليه وعند بمعنى مع . قوله : ( أول غسل الخ ) أي ولو شعرا خارجا عن حد الوجه أو باطن شعر كثيف لدخوله في حد الوجه ، بخلاف جوانب الرأس ، فلا يكفي قرن النية بها ، وإن وجب غسلها تبعا أي للوجه خلافا لما في حاشية ق ل من أنه لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف . قال ق ل : ويظهر أنه لو قص الشعر الذي نوى معه ولم يبق منه شيء أنه لا تجب نية عند الوجه أو الشعر الباقي فراجعه . وفي ع ش على م ر : ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته لأن غسله أصلي لا بدل له وفاقا للرملي . أي وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة اه . قال العلامة الشوبري على التحرير : وإنما اكتفي في النية بغسل جزء من الوجه ، ولم يكتف بمقارنتها لبعض التكبير عند م ر لأن الأولى يسمى غسلا بخلاف الثاني ، فإن البعض لا يسمى تكبيرا اه . قوله : ( أي مغسول ) لو أبقي المتن على ظاهره لكان أولى لأن النية إنما تقترن بالفعل وهو الغسل لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله ولا تقترن بالمغسول قرره شيخنا . | قوله : ( من أجزاء الوجه ) أي ما يسمى وجها فيخرج عنه ما لو اقترنت بما لا يتم الواجب إلا به ع ش . قوله : ( بأول الفرض ) ولو جبيرة فينوي عند مسحها كأن عمت الجراحة وجهه ، أما إذا عمت الوجه ولا جبيرة ، فمحل النية عند غسل اليدين ويأتي ذلك في بقية الأعضاء ، وحينئذ تعبيرهم بالغسل جري على الغالب أو مرادهم بالغسل ما يشمله أو بدله وهو المسح . قال ق ل : وأل في الفرض للجنس أي بأول الفروض ولو عبر به لكان أولى . قوله : ( ولا بما