لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور ، فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه . قوله : ( ما يندب له وضوء ) أي كأن نوى الوضوء لقراءة القرآن ونحوها بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لأجل قراءة القرآن ، ولا يقاس أن نية الوضوء كافيه لرفع الحدث لأنه هنا علقها بما لا يتوقف على وضوء فضر ، يعني أن ربطها بالقراءة ونحوها من كل ما يندب له الوضوء صيرها معلقة عليه ، والتعليق بما لا يتوقف على الوضوء يبطله اه م ر . قوله : ( كقراءة القرآن أو الحديث ) كأن قال : نويت استباحة قراءة القرآن أو الحديث ، فإن ذلك لا يصح اه ميداني . قوله : ( أو الحديث ) هو وإن كان الوضوء له سنة كالقرآن لكنه لا ثواب في مجرد القراءة والسماع للحديث ، بل لا بد في حصول ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم أحكامه ، وكذا الصلاة على النبي واتصال السند على ما نقله ابن العماد عن الشيخ أبي إسحاق في شرح اللمع ، ورد به على من قال بحصول الثواب مطلقا بأنه لم يطلع على كلام الشيخ أبي إسحاق . واستظهر ابن حجر حصول الثواب مطلقا لأن السماع لا يخلو عن فائدة ، ولو لم تكن إلا عود بركته على القارىء والمستمع لكان ذلك كافيا ، وما استظهره ابن حجر يوافقه إطلاق الشارح وله وجه وجيه كما ذكره ع ش على م ر . وقوله : ( لا يثاب على الصلاة على النبي ) فيه نظر لأنها دعاء له من الله تعالى بالرحمة . قوله : ( ينبغي أنه يكفي ) معتمد . قوله : ( في الفتاوى ) أي فتاوى شيخه م ر . قوله : ( ولم أر من تعرض لها ) أي من المصنفين وما ذكره من التفصيل هو المعتمد ، وهو أنه إن نوى ما يندب له الوضوء وحده لم يصح أو مع ما يتوقف على الوضوء صح . | قوله : ( فروع ) أي ثلاثة . قوله : ( لو نوى الخ ) أي بأن قال هذا اللفظ ، وهو قوله نويت الوضوء لأصلي به ، ولا أصلي به ، بخلاف ما لو قال لا أصلي به الظهر ولا أصلي به العصر ، فإنه يصح وله أن يصلي به ما شاء من الصلوات ، بخلاف ما لو نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوؤه قولا واحدا كما قال البغوي لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد اه شرح م ر . قوله : ( وكذا ) فرع ثان . قوله : ( بمكان نجس ) أي نجاسة غير معفو عنها بلا حائل . قوله : ( الثانية أو الثالثة ) أي في ظنه أو اعتقاده لا في الواقع بل