أن يكون مراد المحشي أنه تأييد لصدر كلام الإسنوي ، وإن كان هو ردا لعجزه أعني قوله غير أن ذلك الخ . فالحاصل : أن ابن العماد يخالف الإسنوي في القياس ، ويوافقه في الحكم وابن العماد تلميذ الأسنوي . | قوله : ( مشكل ) ووجه الإشكال أن الطهارة وسيلة للصلاة ، والصلاة ولو نافلة مقصد ، والوسيلة لا تقاس على المقصد . وقوله : ( خارج عن القواعد ) في معنى التعليل لقوله مشكل ، فالخارج عن القواعد هو المقيس عليه لأنه نفل وهو لا يصح بنية الفرضية . قوله : ( وتخريجه ) أي قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة . قوله : ( على الصلاة ) أي على الاكتفاء بنية الفرضية في الصلاة المعادة . وقوله : ليس ببعيد يرد عليه كونه خارجا عن القواعد كما قاله الإسنوي فمن ثم كان ضعيفا . قوله : ( هل فرضه الأولى ) معتمد . قوله : فلا يطلق على غيرها ) أي العبادة . قوله : ( فإنه يطلق الخ ) لو قال فإنه يكون عادة لكان أولى فتأمل ق ل . قوله : ( وغيرهما ) كالتنظف والتبرد . قوله : ( ولو نوى ) أي مريد الوضوء فهو راجع لأصل الكلام لا للمجدد . قوله : ( الطهارة عن الحدث ) أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للحدث ، أو لأجل الحدث أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة فهي ست صور اه م د . قوله : ( وعلله ) أي علل القول بعدم الصحة ، قوله : ( قد تكون الخ ) هذا يقتضي عدم صحة نية الطهارة للصلاة لصدقها بذلك ، ولكن المعتمد أن إضافتها للصلاة كافية لأن الطهارة عن الخبث لا تتوقف على نية ومثل ذلك في عدم الصحة ما لو نوى بوضوئه الصلاة على من لا تصح الصلاة عليه كالشهيد في المعركة أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة صلاة لا سبب لها كما استوجهه سم في الصورتين . قال : والفرض أنه قصد تلك الصلاة التي لا سبب لها ، أما إذا نوى به الصلاة في الأوقات المكروهة في الجملة كالتي لها سبب ونحو القضاء فيصح اه وفي فتاوى م ر الصحة فيما لو نوى به الصلاة في الأوقات المكروهة صلاة لا سبب لها اه ا ج . | قوله : ( سلس بول ) بفتح اللام اسم للمرض نفسه ، وبكسرها اسم لصاحب المرض وهو