قوله : ( أما المجدد ) فيه إظهار في مقام الإضمار لأجل زيادة التقرير والتوضيح . قوله : ( فالقياس ) معتمد أي على وضوء صاحب الضرورة ، لكن فيه أنه لا يتم هذا إلا بالنظر للنية الأولى ، أما الثانية وهي نية الاستباحة فإنها لا تمتنع في وضوء صاحب الضرورة . قوله : ( أو الاستباحة ) أو الطهارة عن الحدث فيقتصر على نية الوضوء أو فرض الوضوء أو يريد به الفرض من حيث هو بقطع النظر عنه أو الفرض الصوري ، ولا تصح إن أراد أنه فرض عليه ، فإن قصد بنيته رفع الحدث أو الاستباحة ما هو على صورة الرافع أو المبيح صحت نيته ، ومثل الوضوء المجدد وضوء الجنب إذا تجردت جنابته عن الحدث الأصغر . | قوله : ( كالصلاة المعادة ) أي من جهة أنه ينوي فيها الفرضية مع كونها غير فرض ، فالجامع بينهما أن في كل منهما نية ما ليس على الناوي لأنه في المعادة نوى الفرضية وليست عليه ، وفي الوضوء المجدد نوى رفع الحدث أو الاستباحة ولا يجب عليه نيتهما لأنه لا حدث عليه ، ويستبيح الصلاة بدون هذه النية ، والمناسب للقياس على الصلاة المعادة في النية أن يقيس نية الفرضية في الوضوء المجدد على الصلاة المعادة في النية لا أن يقيس نية الرفع أو الاستباحة لأنهما غير موجودين في المعادة ، اللهم إلا أن يقال يلزم من نية الرفع أو الاستباحة نية الفرضية . قوله : ( غير أن ذلك ) أي المقيس عليه وهو الصلاة المعادة أي الاكتفاء بنية الفرضية فيها خارج الخ ، فاسم الإشارة عائد على الصلاة المعادة ، لكن بهذا التقدير . وقوله : ( فلا يقاس عليه ) أي فلا يصح قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة هنا على الاكتفاء بنية الفرضية في المعادة لأن ما خرج عن القواعد لا يقاس عليه . وقوله : ( قال ابن العماد ) الخ هذا رد لكلام الإسنوي كما في م ر . وما زعمه المحشي من أن اسم الإشارة في قوله : غير أن ذلك راجع لقول الإسنوي ، ومن أن قول ابن العماد تأييد لكلام الأسنوي غفلة سببها توهم أن قوله غير أن ذلك الخ . ليس من كلام الإسنوي بل من كلام الشارح توركا عليه وليس كذلك بل قوله غير أن ذلك الخ من كلام الإسنوي كما هو صريح في م ر وعبارته أما هو أي المجدد ، فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة كما اعتمده الوالد ، وإن ذهب الإسنوي إلى الاكتفاء بذلك كالصلاة المعادة قال : غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس ، عليه وتعقبه ابن العماد بأن تخريجه على الصلاة ليس ببعيد اه بحروفه قرره شيخنا . قلت : ويمكن