الأصالة عن المغسول ، فإذا غسل به الثاني ارتفع حدثه ، ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لأنه لما وجب غسل كل نزلة منزلة الأصلي اه بحروفه . | قوله : ( حيث احتيج إليه ) حيثية تقييد لأنه قيد في التحفظ ، ويصح رجوعه للاستنجاء أيضا فإنه لا يحتاج إليه إذا كان حدثه الدائم ريحا إذ لا استنجاء منه . قوله : ( وبين الوضوء ) وكذا بين الوضوء والصلاة أيضا ، وهذا في سلس نحو البول كالمذي أما سلس الريح ، فالواجب عليه الموالاة بين أفعال الوضوء ، وبين الصلاة لا بين الاستنجاء وبين الوضوء سم . قوله : ( وفروض الوضوء ) أي ولو كان الوضوء مندوبا أي أركانه ، إذ الفرض والركن بمعنى واحد وآثر الفرض هنا وفي الصلاة الأركان لعله لما امتنع تفريق أفعال الصلاة كانت كحقيقة واحدة مركبة من أجزاء ، فناسب عد أجزائها أركانا بخلاف الوضوء لأن كل فعل منه كغسل الوجه مستقل بنفسه ، ويجوز تفريق أفعاله فلا تركيب فيه . قوله : ( إلا في بعض أحكام الحج ) يوهم أن بعض أحكام الحج يتحد فيه الفرض ، والواجب مع أنه ليس كذلك بل الفرض مطلقا هناك خلاف الواجب فالأولى حذف بعض . قوله : ( ستة ) أربعة بنص القرآن واثنان بالسنة وهما النية والترتيب ، وعدها ستة عندنا خلافا للسادة الحنفية والمالكية ، ولم يعدوا الماء ركنا هنا مع عد التراب ركنا في التيمم لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم . ولا يرد عليه النجاسة المغلظة لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال : إنه لا يحسن عد التراب ركنا لأن الآلة جسم والفعل عرض ، فكيف يكون الجسم جزءا من العرض شرح م ر . وأجيب : بأن الركن استعماله لا ذاته فإن متعلق الأحكام إنما هو فعل المكلف لا الأعيان . | قوله : ( خبر فروض ) فإن قيل : دلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد مطابقة وهو فاسد لأنه يقتضي انقسام كل واحد إلى ستة خصوصا ، وقد قيل إن أفراد الجمع جموع فيجتمع ستة وثلاثون . يقال في الجواب : إن القاعدة أغلبية أو أن محل ذلك ما لم تقم قرينة على إرادة