المميز إذا وضأه وليه في الحج مثلا . قوله : ( ومعرفة كيفية الوضوء ) أي بأن لا يقصد بفرض معين نفلا شرح م ر . وقد يقال هذا قدر زائد على معرفتها لأن الإنسان قد يعرف الكيفية من حيث الصورة اه م د . وقال بعضهم : الظاهر أن المراد بها هيئة الحاصلة من اجتماع الأركان والشروط ، لأن هيئة الشيء صفته فصفة الوضوء استعمال الماء في الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين ، لا أن لا يقصد بفرض سنة إذ هذا زائد على معرفة الكيفية ، وإن كان لا بد منه أيضا فتفسير الهيئة به في كلام بعضهم تفسير مراد . | وحاصله : أنه لا بد أن يميز فرائضه من سننه أو يعتقد أن فيه فرضا وسنة وإن لم يميز أحدهما عن الآخر ، أو يعتقد أن أفعاله كلها فروض هذا كله صحيح ؛ والمضر أن يعتقد أن فيه فروضا وسننا ، ويعتقد أن الفرض سنة وهذا تفصيل في حق العامي . أما العالم فلا بد فيه من التمييز . قوله : ( وأن يغسل الخ ) في عده شرطا نظر ، بل هو فرض لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وعبارة م د قوله : وأن يغسل مع المغسول جزءا الخ . رده م ر بأنه بالركن أشبه ، وكذا قوله : وتحقق المقتضي الخ بأنه ليس شرطا بل عند التبين أي كما سيأتي في كلامه ، وكذا قوله : وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به رده أيضا بأنه الركن أشبه اه . قوله : ( وتحقق المقتضي الخ ) في كونه شرطا نظر للحكم بصحة الوضوء حال الشك ، وتبين بطلانه عند تبين أنه كان محدثا لا يقتضي أن حصول التحقق عند الوضوء شرط ، فلو أبدلوا هذا بأن يقولوا : ووجود المقتضي لكان أنسب . وقوله : ( فلو شك ) الخ . أي فهو متيقن للطهارة وشاك في الحدث ، ومن هو كذلك لا يلزمه الوضوء فوضوؤه للاحتياط وسيأتي وضوح هذه المسألة في قوله : ولو توضأ الشاك الخ . قوله : ( لم يصح ) أي إذا تبين أنه كان محدثا في نفس الأمر ، وإن لم يتبين ذلك صح وضوؤه ويكون للاحتياط . قوله : ( واشتبه الأصلي بالزائد ) ويعرف الأصلي من الزائد بأن يولد بهما أو يولد بواحد ثم يخلق له آخر بعد ولادته ، فما ولد به كل منهما أصلي وما حدث بعد الولادة هو الزائد ، وتارة يشتبه بالأصلي ، وتارة لا فتأمل ، وراجع . وفي ع ش على م ر ما نصه : ويكتفي بالنية عند غسل جزء من أحدهما إن كانا أصليين وعند غسل جزء من كل واحد منهما إن اشتبه الزائد بالأصلي ، وينبغي أن يكتفي في غسل وجهيه في صورة ما لو اشتبها بماء واحد حتى لو غسل أحد الوجهين بماء ، ثم غسل به الثاني اكتفى به لأنه إن كان الأصلي هو الأول ، فالثاني باعتبار نفس الأمر لا يجب غسله فلا يضر كون غسله بمستعمل ، وإن كان الأصلي هو الثاني فغسل الأول لم يرفع حدثا لانتفاء