| قوله : ( القيام إلى الصلاة ) ولو حكما ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة ولم يفعلها . قوله : ( ثالثها هما ) أي الحدث والقيام لنحو الصلاة ، ويشترط مع ذلك الانقطاع فموجبه مجموع أمرين الحدث بشرط الانقطاع والقيام إلى الصلاة . قوله : ( فشروطه ) هي اثنا عشر في السليم ، ويزيد السلس بثلاثة أخر فشروط وضوء السلس خمسة عشر . قوله : ( وكذا الغسل ) بالجر بتقدير مضاف محذوف أي : وكذا شروط الغسل وبالرفع على أنه مبتدأ خبره ما قبله وماء مطلق مع ما عطف عليه خبر الأول أي فشروطه ماء مطلق الخ والغسل كذلك . قوله : ( ماء مطلق ) أي عند عدم الاشتباه . قوله : ( ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا ) هذا إنما هو شرط عند الاشتباه لا مطلقا فإنه إذا لم يكن اشتباه يكفي استصحاب الإطلاق ولا يشترط ظنه اه م د . ومراده بالمعرفة ما يشمل الظن بدليل جعله غاية . قوله : ( وعدم الحائل ) كدهن جامد . أما المائع فإنه لا يمنع مس الماء للعضو وإن لم يثبت عليه ، ومثله شوكة لو أزيلت لم يلتئم محلها وغبار على عضو لا عرق متجمد عليه . وقول القفال : تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ، ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن ، إذ لا يمكن فصله عنه ، والمراد بصيرورته كالجزء أن لا يتميز في رأي العين ، ومنه وسخ تحت الأظافر قل أو كثر لمنعه وصول الماء وقشف ميت متراكم ورمص في العين وليس منه طبوع عسر زواله فيعفى عنه على المعتمد ق ل . | نكتة : قال الإسنوي : يتصور صحة الوضوء والغسل وعلى بدنه شيء لاصق به يمنع وصول الماء إليه يقدر على إزالته ولا تجب عليه الإعادة . وصورته في الوسخ الذي نشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد عليه ، فإنه لا يضر بخلاف الذي ينشأ من الغبار كذا ذكره البغوي في فتاويه وهو متجه ، ولا يضر لون صبغ وجناء ولا دهن لا جرم له كشيرج ق ل . | قوله : ( ونحوها ) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين . قوله : ( ومس ذكر ) لو قال فرج لكان أعم . قوله : ( بدوام النية ) أي حكما . قوله : ( وإسلام ) مراده شروط الغسل الذي هو عبادة كاملة ، فلا يرد غسل الذمية لتحل لحليلها . وقوله : ( وتمييز ) يستثني غير