الإناء قبل تضبيبه . ولا يشكل ذلك بما يأتي في اللباس من أنه لو شك في ثوب فيه حرير وغيره أيهما أكثر أنه يحرم استعماله أو شك في التفسير هو أكثر من القرآن حيث حرم اللبس في الأولى ومس المحدث في الأخرى ؟ لأنا نقول ملابسة الثوب للبدن أشد من ملابسة الضبة له فاحتيط ثم ما لا يحتاط هنا ، وأما التفسير فإنما حرم مع الشك تغليبا لجانب التعظيم كما في شرح م ر ، ولأن الأصل في لبس الحرير ومس القرآن التحريم . ولو شك في أنها للزينة أو للحاجة جازت مع الكراهة ع ش على م ر . وينبغي أن يكون هذا في غير الحرير المطرف به فإنه شبيه بالضبة . قال شيخنا ح ف : وتحت هذه أي صورة الشك صور لأنه إذا شك في الكبر والصغر تارة يعلم كونها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة ، فيحكم بالكراهة فيهما لأن الشك إنما أسقط الحرمة ، وأما إذا علم كونها لحاجة فلا حرمة ولا كراهة ، وكذلك إذا شك هل هي للزينة أو للحاجة ، فتارة يعلم الكبر فتكره . وتارة يعلم الصغر فلا حرمة ولا كراهة ، وكذا إذا شك في الكبر والصغر فتضم هذه الصور لبقية صور الضبة . قوله : ( وبالطاهر ) أي وخرج بالطاهر النجس أي غير المغلظ أما المغلظ فيحرم استعماله مطلقا . قوله : ( كماء قليل ) أي إن صحبه تضمخ ، وإلا فلا يحرم بل يكره فقط ق ل . قوله : ( مع الجفاف ) ويكون الاستعمال مكروها . | قوله : ( فروع ) هي ثلاثة . الأول : في سمر الدراهم في الإناء فيجري فيه تفصيل الضبة . والثاني : في استعمال أواني المشركين وملبوسهم وما يلي جلودهم ونحو ذلك . والثالث : في أواني مدمني الخمر والقصابين . قوله : ( سمر الدراهم ) وفي بعض النسخ والدنانير والصواب سقوطها ، لأن الدنانير حرام مطلقا كضبة الذهب . قوله : ( فيه للتفصيل السابق ) أي تفصيل الضبة فيحرم في الذهب مطلقا . قوله : ( لا يحرم به استعمال الإناء الخ ) مثله في عدم الحرمة فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة ، وإن قصده إلا إن قرب منه بحيث يعد مستعملا كما نقله سم عن م ر ، ومثله في حاشية ن ز . وقال ابن حجر : لا يحرم وإن مسه بفمه على نزاع فيه اج . قوله : ( من مزادة ) بفتح الميم والزاي قربة يزاد فيها من جلد غيرها وتسمى أيضا