مسلسل بالفضة ، وإنما رئي هذا القدح عند أنس بعده . والجواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأته عند أنس ولم ينكروه فكان إجماعا سكوتيا ونص عليه البرماوي أيضا اه . وأقول ما ذكره سم بقوله لم يثبت الخ مردود بما ذكره الشارح هنا بقوله قال أنس : لقد سقيت رسول الله في هذا القدح الخ . والظاهر أن الإشارة عائدة إلى الإناء بصفته التي هو عليها ، واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهر فلا يعول عليه فتأمل . ونقل ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد ، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو دجانة : لا تغيرن شيئا وضعه رسول الله فترأبوا اه . قوله : ( وكلها أو بعضها لزينة ) فإن كانت لحاجة فلا كراهة . قوله : ( لحاجة ) وشمل الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الإناء وهو كذلك ، والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع ، فلو اجتمع في الإناء ضبات صغار لزينة ، فإن كان المجموع قدر ضبة كبيرة حرمت ومن الضبة مسامير القبقاب والعصا فيجري فيها التفصيل اه اج . | قوله : ( وضبة موضع الاستعمال الخ ) كشفة الإناء والظاهر أن العبارة مقلوبة أي وضبة غير موضع الاستعمال كضبته أي كضبة موضع الاستعمال ، لأن ضبة غير موضع الاستعمال هي التي يتوهم فيها جوازها كما يرشد لذلك تعليله شيخنا . وأقول : لا قلب في العبارة لأنه موضع الاستعمال يتوهم فيه حرمة تضبيبه لمباشرة المستعمل لضبته . قوله : ( كغيره ) لعله على حذف مضاف أي كضبة غيره . قوله : ( مرجع الكبر والصغر العرف ) هو المعتمد . والمراد به ما استقر في العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول برماوي . قال الحوجري : وهو مشكل لأن العرف لا يرجع إليه إلا فيما نص عليه الشارع ولم يبين قدره كقوله ( من أحيا أرضا ميتة ) الخ . فرجع فيه إلى العرف لعدم تقدير الشارع له ، والشارع لم يبين الضبة بل ولم ينص عليها حتى يرجع فيها للعرف اه . ويمكن أن يجاب بورود أصل الضبة وهو تسلسل القدح وإقراره عليه ، لأن الورود عنه إما بالنص أو بالإقرار عليه اه ع ش إطفيحي . قوله : ( فإن شك في كبرها الخ ) هذا راجع لجميع الصور أي صور الحرمة والكراهة والإباحة . قوله : ( فالأصل الإباحة ) أي إباحة